الرئيسية
أحدث الصور
تقرير عن الندوة المنعقدة لتأصيل وإيجاد سبل التعاون بن وزارة البيئة وجهاز الشرطة وتنفيذ قواعد القانون البيئي على المخالفات البيئية والياته وتخصيص قسم في الشرطة (الشرطة البيئية من اجل هذه الغاية )
خاص بـ"آفاق البيئة والتنمية"
أطلق المشاركون في ندوة المجلة بنسختها الجديدة، دعوة لتوثيق الجرائم البيئية التي ينفذها الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإرسالها للنيابة العامة تمهيدًا لتحريك الدعاوى ضد الدولة العبرية التي تشن حرباً ضد البيئة، تندرج في إطار الجرائم الدولية ضد الإنسانية.
وحثوا مؤسسة الرئاسة الفلسطينية، على تطبيق وإطلاق جهاز"الشرطة البيئية"، وتوعية رجال الشرطة الحاليين بالشأن البيئي. ودعوا إلى منح مأموري الضبط القضائي في سلطة جودة البيئة المزيد من الاهتمام، وطالبوا الإسراع في إزالة التعارض بين القوانين السارية، لصالح قانون موحد ومتطور للبيئة، وتحديد مسؤوليات الجهات ذات العلاقة، وتعريف المواطنين به مع تأهيل الكوادر العاملة في إطار تنفيذه.
دعوة
واقترحوا محاكاة تجربة حماية المستهلك، باستحداث هيئة تحمل طابعاً شبه رسمي، وتسعى لإعطاء البيئة أولوية في النظام السياسي الفلسطيني، بجوار تفعيل آليات التفتيش والرقابة، وعدم تخطي صلاحيات سلطة جودة البيئة.
وقال الخبراء والمسؤولون إن الوقت قد حان للارتقاء بالملف البيئي، والتركيز عليه كحق من حقوق الإنسان. بالتوازي مع رصد الانتهاكات البيئية المحلية، ورفع القدرات وتحسين الأداء البيئي.
وطالب المشاركون وسائل الإعلام بتحمل مسؤولياتها، في نشر الوعي البيئي وتطويره، بالتزامن مع نشر ثقافة قانونية تجاه البيئة. كما أشاروا إلى ضرورة وضع إستراتيجية متكاملة لسلطة البيئة.
قضايا ساخنة
وناقش المشاركون واقع التشريعات الحالية، وقدرتها على اشتمال كل القضايا والانتهاكات البيئية. والثغرات التي تشتمل عليها، إن وجدت. وأبرز السمات الخاصة بالتشريعات البيئية ومستوياتها داخل النظم التشريعية الدولية والمحلية. والحاجة لتطوير اللوائح البيئية لتعزيز الحماية البيئية.
وسعت الندوة إلى البحث عن عدد القضايا التي تنظر بها المحاكم الفلسطينية، على أساس بيئي، وما تم إصداره من أحكام قضائية بحق جهات أو أفراد انتهكت نصوصه.
واستعرضت الاختصاصات والموضوعات التي تطرق لها القانون، قياسًا بالتشريعات العربية والعالمية.
وراجع الخبراء والمسؤولون دور المؤسسات التشريعية والإعلامية في حماية البيئة الفلسطينية، ومدى الحاجة لاستحداث الشرطة البيئية.
وفتشوا عن آفاق تطوير قوانين بيئية أكثر تشددًا لحماية الحياة وجودة البيئة مما تتعرض له.
وتابعت مدى مراقبة الالتزام بتنفيذ نصوص قوانين حماية البيئة والأراضي الزراعية ومنع التجريف والتلوث وانبعاث العوادم وضمان أكبر قدر من الصحة والرفاه للمواطنين، من جانب المؤسسات التنفيذية.
وفحصت الندوة واقعية مقاضاة الاحتلال في المحاكم الدولية على تدميره للبيئة الفلسطينية وتهديده للأمن البيئي.
وشارك في الندوة التي عقدت في السادس عشر من نيسان، نائب رئيس سلطة جودة البيئة جميل المطور، والمستشار القانوني فيها مراد المدني، ورئيس النيابة العامة د.أحمد براك، والمديرون العامون لكل من: معهد الأبحاث التطبيقية "أريج"، د.جاد اسحق، ومركز التعليم البيئي سيمون عوض ومركز أبحاث الأراضي جمال طلب، وأستاذ الجغرافيا في جامعة بيرزيت د.عثمان شركس، ومسؤول تحرير"آفاق البيئة والتنمية" جورج كرزم، فيما أدارها الإعلامي المهتم بقضايا البيئية عبد الباسط خلف. وغاب عنها تمثيلٌ لصناع القرار في وزارتي الزراعة والحكم المحلي ورئيس سلطة المياه وجهاز الشرطة ومؤسسات أهلية ناشطة في مجالات البيئة والإعلام بالرغم من توجيه الدعوة لهم.
رؤية
وقال نائب رئيس سلطة جودة البيئة جميل المطور: "إن رؤية القطاع البيئي في فلسطين تتمثل ببيئة فلسطينية محمية ومصانة، وآمنة تحقق الاستدامة للموارد الطبيعية بما يلبي حاجات المجتمع الحالية، ويضمن حقوق الأجيال القادمة في التمتع ببيئة صحية سليمة تنعم بالرفاه الاجتماعي في ظل السيادة المستقلة"
وأضاف بأن الأهداف الإستراتيجية تنبع من أن فلسطين دولة مستقلة ذات سيادة كاملة وذات عضوية فاعلة في جميع الاتفاقيات الدولية والإقليمية البيئية. وفق أسس حماية للبيئة مدرجة في خطط واستراتيجيات التنمية الوطنية والمناطقية والمحلية، بما يكفل للبيئة بأن تكون أولوية على كافة المستويات.
وتابع المطور: "ترى الإستراتيجية المؤسسة البيئية الفلسطينية قوية ومتمكنة وقادرة على تنفيذ خططها وتوجهاتها الهادفة إلى حماية البيئة، مدعومة بشراكة حقيقية مع المؤسسات الحكومية الأخرى على المستويين الوطني والمحلي، ومع كلٍ من القطاعين الأهلي والخاص، وتساعدها في تطبيق وتنفيذ التشريعات البيئية مؤسسات الدولة التنفيذية ذات العلاقة".
ونوه نائب رئيس سلطة جودة البيئة إلى أن المادة (33) من القانون الأساسي، اعتبرت البيئة المتوازنة النظيفة حق من حقوق الإنسان، وكفلت الحفاظ على البيئة الفلسطينية وحمايتها من أجل أجيال الحاضر والمستقبل، واعتبرت ذلك مسؤولية وطنية.
قانون البيئة: صورة من الداخل
وعدّد المطور أهداف قانون البيئة رقم (7) لسنة 1999، والتي تتمثل في حماية البيئة من التلوث بكافة صوره وأشكاله، بجانب حماية الصحة والرفاه الاجتماعي. عدا عن إدخال أسس حماية التنمية البيئية في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية. إضافة إلى تشجيع التنمية المستدامة للمصادر الحيوية. والحفاظ على التنوع الحيوي وحماية المناطق ذات الحساسية البيئية. وتشجيع جمع ونشر المعلومات البيئية المختلفة وزيادة الوعي الجماهيري.
وأستعرض التحديات التي تواجه تطبيق القانون، كعدم اكتمال إصدار اللوائح التنفيذية والتعليمات المنبثقة عن القانون البيئي. وضعف التطبيق الواضح لقانون البيئة وغيره من القوانين ذات العلاقة. وغياب ذراع تنفيذي لتطبيق القانون البيئي ورصد التعديات على البيئة كالضابطة أو الشرطة البيئية. عدم اعتبار البيئة كغيرها من المواضيع في القضايا أمام المحاكم وفي السلك القضائي، وشح المعلومات البيئية الكافية على شكل قاعدة معلومات شاملة وواضحة ودقيقة ومحدثة، ضعف النظام الحكومي الواضح في المتابعة اليومية لقضايا انتهاكات البيئية والتعديات، بجوار التعارض والتناقض بين القوانين الفلسطينية العاملة مما يؤدي إلى تنازع الصلاحيات و التنافس بالأدوار، وضعف الوعي والمعرفة البيئية لدى الفئات المختلفة من المجتمع.
وأختتم المطور بالإشارة إلى "العوائق التي تواجه القانون كالتعديات والانتهاكات والتدمير الذي يمارسه الاحتلال بحق البيئة الفلسطينية، والعراقيل التي يضعها أمام التنمية الفلسطينية في كافة المجالات، وعدم السيطرة على العديد من المصادر الطبيعية والبيئية والتي تشكل أساس العمل البيئي، والتحديات البيئية العالمية كظاهرة التغير المناخي، وما ينتج عنه من آثار كالتصحر وشح مصادر المياه وانحسار الرقعة الخضراء وغيرها. والتحديات المالية العالمية وزيادة الفقر وانتشار البطالة، الأمر الذي يصرف النظر عن البيئة، عدا الوضع السياسي الحالي في الأراضي الفلسطينية والتباعد الحاصل بين شقي الوطن. "
خلل ثقافي وثغرات قانونية
من جانبه، قال رئيس النيابة العامة د. أحمد براك:" نحن سلطة تحقيق واتهام وإحالة إلى المحكمة. أما المشكلة فهي عدم وجود ثقافة، لأن موضوع البيئة لا يرتبط بقانون ناظم فحسب، وإنما بثقافة ووعي يسيران جنباً إلى جنب".
وأكد وجود قضايا أمام المحاكم لا يتم النظر فيها فقط على أرضية قانون البيئة، وإنما ثمة قوانين أخرى كالصحة، لكن هذا النوع من القضايا قليل في نوعه وكميته.
وتطرق د. براك لوجود أرقام وقضايا على طاولة محاكم البلديات على أساس بيئي، غير أن المشكلة تكمن في وجود تداخل قانوني، وتنازع بين نصوص متشابهة، وغياب الثقافة البيئية.
ونوه إلى المادة الثالثة من قانون البيئة، التي نفت وجود مصلحة خاصة لتحريك الدعوى في المخالفات والانتهاكات البيئية.
وأشار إلى أنه لا يمكن إطلاق دعوة ولو نظرياً لتشكيل قضاء مختص بالبيئة وغيرها، لأن ذلك غير واقعي، وله عواقبه القانونية. وتستعين النيابة في الوقت الراهن بأصحاب الاختصاص والخبرة في العديد من القضايا التي تستدعي ذلك.
مشهد قاتم
ورأى مدير عام معهد الأبحاث التطبيقية "أريج"، د. جاد اسحق أن البيئة في فلسطين لا تحتاج إلى لغة دبلوماسية، وإنما إلى لهجة واقعية، لتعدد المخالفات التي يرتكبها الأفراد والمؤسسات. وقال: "إذا نزلنا إلى أي شارع، سنرى 50 مخالفة بيئية في لحظات. واستغرب اسحق، عدم تشكل سحابة سوداء فوق فلسطين، على غرار القاهرة، لكثرة ما يمارسه الأفراد والمؤسسات من اعتداءات."
واستند إلى أرقام إحصائية قالت إن المساحات الزراعية في فلسطين لم تزد منذ العام 1967، رغم كل ما قيل عن حملات التخضير، وزراعة مليوني شجرة عبر شاشات التلفاز. كما أن السموم الخطيرة كـ"الفوليدول" تباع في الأسواق بترخيص، مثلما تنتشر ممارسات خطيرة للمحاجر، ونضح للمجاري، وسرقة للآثار ونهبها.
ورأى إسحق أن المشكلة ليست في وجود القانون، وإنما في تطبيقه، مشيراً إلى أن السلطة تأخرت 4 سنوات عن سن قانون للبيئة، فقد اقترحت قبلها، مؤسسات معنية "القانون الفلسطيني لحماية البيئة"، بمشاركة السلطة نفسها.
انتقادات حادة
ووصف القانون بالحالي، بـ"المائع والهزيل والذي لا يتناسب مع القرن الحادي والعشرين" ما أثار حفيظة جميل المطور. وذكر اسحق، بوجود وثيقة لوزارة التخطيط، جاءت لتنفيذ أحكام القانون، واعتبرت حماية البيئة كحقوق الإنسان، لكنها أحيلت لوزارة العدل.
وأضاف: "صراعنا مع الاحتلال حول حقوقنا الأساسية، ولا يعقل أن يكون الاحتلال نفسه شماعة لانتهاك البيئة من قبلنا، ولغياب فكرة المواطنة نحوها". وأضاف بأننا مقبلون على استحقاق خطير في أيلول القادم، وعندها سنطالب برفع تقارير للهيئات الأوروبية والدولية، حول الوضع البيئي لدينا، وهي تقارير تطالب بالمعرفة بالنسب والأرقام.
وتحدث إسحق عن تقرير ما يسمى "مراقب الدولة" في الدولة العبرية، الذي انتقد جيش الاحتلال لعدم معالجته لمياه الصرف الصحي في أحد المعسكرات، لكنه في الوقت نفسه يقتل الإنسان وينهب الأرض والمياه.
غياب
وانتقد مدير عام "أريج" آلية التعاطي الرسمي مع البيئة، وغياب ممثلي وزاراتي الزراعة والحكم المحلي، وسلطة المياه عن الندوة، وأوضح أن مشروع "مكب زهرة الفنجان" في جنين يمكن أن يُطال عمره خمسة أضعاف، في حال تدوير ما يصله من نفايات.
حرب!
واقر المطور، بوجود مشكلة في تطبيق القانون وتفعيله، في وقت تتوافر فيه الرغبة لدى السلطة لفعل ذلك، لكن الوضع غير وردي. واعترف في السياق ذاته، بأن تطبيق القانون بحذافيره، سيؤدي "إلى اندلاع حرب في البلد"، ويغلق ثلاثة أرباع المصانع القائمة منذ سنوات. وقال إن مفاحم يعبد بمحافظة جنين، تشكل مصدر رزق لمائتي أسرة، لم تقم بتسوية أوضاعها، ولم تنل ترخيصاً، وابلغنا الجانب الإسرائيلي بأنها شأنٌ داخليٌ يتصل بنا، ولن نقفلها لحل مشكلة المستوطنين في المنطقة، وقلنا لهم بأن يحلوا مشكلة مصانع "جيشوري" للكيماويات قرب طولكرم. وأكد المطور وجود محاولات غير معلنة لتشكيل شرطة بيئية.
وقال جاد اسحق، إن الواقع الفلسطيني مقلق كثيرًا، منوهاً إلى أن فئة قليلة من مزارعي الفارعة، جففوا نبع المنطقة، بقوة السلاح.
تواطؤ
وتطرق الباحث ومسؤول تحرير"آفاق البيئة والتنمية" جورج كرزم إلى التواطؤ في بعض قرى غرب رام الله، والذي ساهم في منع معاقبة تجار تورطوا في تهريب نفايات إسرائيلية خطيرة. وتحدث عن تعارض واضح بين نصوص القانون من جهة، رغم ما فيه من ثغرات، وبين مصالح تجارية وجهات مستفيدة.
واستشهد كرزم بما تنفذه المجلة من دراسات وأبحاث، توثق بالصورة والمعلومة العديد من الخروقات التي يمارسها أفراد وجهات مختلفة.
اقتراح
وقال أستاذ الجغرافيا في جامعة بيرزيت د. عثمان شركس، والناشط في قضايا التنوع الحيوي: "إن الحديث يدور عن انتهاكات إسرائيلية ضد بيئتنا، لكن ذلك يجب أن لا يأتي ليصبح "شماعة" تبرر انتهاكات أبناء شعبنا".
وتساءل عن عدد المرات التي توجهت بها مؤسسات أهلية وأفراد إلى القضاء، ضد جهات انتهكت قانون البيئة.
وانتقد شركس غياب الأرقام الدقيقة، وعدم توثيق الاعتداءات البيئية، مشيراً إلى أهمية المبادرة في توثيقها، ومنوهًا إلى غياب الثقافة البيئية في المجتمع، ومستغرباً من غياب قضايا البيئة عن وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة.
ونقل تجربة شخصية عاشها قبل أيام، حينما شاهد أهالي إحدى القرى قرب الباذان، يقطعون الأشجار المعمرة، دون وجود أي جهة تمنعهم.
واقترح توثيق الانتهاكات التي تطارد البيئة الفلسطينية، بغض النظر عن المتسبب بها.
اعتدءات
من جانبه، أكد مدير عام مركز التعليم البيئي، سيمون عوض على ضرورة تصنيف ما يواجهنا من انتهاكات، مشيراً إلى وجود اعتداءات لا يمكن إصلاحها إذا ما وقعت، كقطع أشجار معمرة، وتجفيف مصادر المياه، وتلويث الهواء، وموضوع الكسارات.
وتحدث عوض عن عقبات عديدة تقف في وجه تطبيق القانون، ومتابعته كما حدث في بيت جالا، حينما نفذت جهات اعتداءات ضد محمية طبيعية، وقطعت أشجارها، ولم تستطع الأجهزة الأمنية حينها ملاحقة الفاعلين، لوقوع المنطقة ضمن ما يسمى" مناطق سي".
وطالب بتفعيل الأداء المؤسساتي، وبناء القدرات للعاملين في مجال البيئة، ورفع مستوى الوعي البيئي في الأوساط الشابة، بموازاة بذل مجهود إعلامي متخصص، يروج للممارسات البيئية الإيجابية ويوقف الاعتداء عليها.
ثغرات
وقال مستشار سلطة جودة البيئة القانوني، مراد المدني، إن قانون البيئة المعمول به منذ سنوات لم يقر من سلطة البيئة، وإنما من المجلس التشريعي. وإذا ما تم النظر إليه في نطاق عربي ودول العالم الثالث فهو جيد، لكنه في الإطار العالمي ناقص وبه ثغرات.
وأضاف: "يقيد القانون سلطة جودة البيئة، عندما يلزمها بالتنسيق والتعاون مع جهة أخرى، مثلما لم يوضح الحدود الفاصلة بين البيئي وغير البيئي، عدا عن وجود تنازع في الصلاحيات، وتعارض مع نصوص قانونية أخرى، وأرتكز على وضع العديد من القيود لوضع تعليمات وأنظمة خاصة للتنفيذ. كما أن التشابك في الاختصاصات واللوائح والأنظمة مع المشاريع الأخرى، يخلق ازدواجية وتنازعاً ويفرض قيوداً."
يفيد: "غير أن من إيجابياته أنه يقوم على الشخصية الاعتبارية التي تستند على البيئة، وهو ما ينفي اشتراط المصلحة الخاصة".
اشتراطات
وتحدث مدير عام مركز أبحاث الأراضي جمال طلب عن ضرورة تحديد أولوياتنا، وحصرها بالأرض والمياه والزراعة والهواء، والتوقف عن عمليات تلويث التربة، وفرض المزيد من القيود على منتهكي القوانين.
وقال: "يفرض علينا الواجب تنسيق الجهود، والشراكة لتفعيل القوانين وتطوير الأداء، وصولاً لتفعيل الشرطة البيئة، لوقف الانتهاكات".
وأعتبر طلب وجود مجلة إعلامية بيئية في فلسطين، خطوة هامة لبث الوعي البيئي، ولتوثيق الانتهاكات. ونوه إلى مساعي الاحتلال لمصادرة الكثير من الأراضي بدعوى أنها مصدر تلوث، رغم أن مستعمراته هي التي تسببت بذلك، كما حدث في أرض قرب رأس كركر بمحافظة رام الله.
ومضى يقول: "بينت المادة 33 من القانون الأساسي، أن مسؤولية حماية البيئة ليست محصورة على سلطة جودة البيئة، وهذا يوجب المؤسسات المختلفة بممارسة دورها، ويحتم إطلاق شراكة اجتماعية لتطبيق القانون".
باحترام
أخوكم الباحث المحامي
عمرو شواهنه
قلقيلية 12/9/2011
خاص بـ"آفاق البيئة والتنمية"
أطلق المشاركون في ندوة المجلة بنسختها الجديدة، دعوة لتوثيق الجرائم البيئية التي ينفذها الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإرسالها للنيابة العامة تمهيدًا لتحريك الدعاوى ضد الدولة العبرية التي تشن حرباً ضد البيئة، تندرج في إطار الجرائم الدولية ضد الإنسانية.
وحثوا مؤسسة الرئاسة الفلسطينية، على تطبيق وإطلاق جهاز"الشرطة البيئية"، وتوعية رجال الشرطة الحاليين بالشأن البيئي. ودعوا إلى منح مأموري الضبط القضائي في سلطة جودة البيئة المزيد من الاهتمام، وطالبوا الإسراع في إزالة التعارض بين القوانين السارية، لصالح قانون موحد ومتطور للبيئة، وتحديد مسؤوليات الجهات ذات العلاقة، وتعريف المواطنين به مع تأهيل الكوادر العاملة في إطار تنفيذه.
دعوة
واقترحوا محاكاة تجربة حماية المستهلك، باستحداث هيئة تحمل طابعاً شبه رسمي، وتسعى لإعطاء البيئة أولوية في النظام السياسي الفلسطيني، بجوار تفعيل آليات التفتيش والرقابة، وعدم تخطي صلاحيات سلطة جودة البيئة.
وقال الخبراء والمسؤولون إن الوقت قد حان للارتقاء بالملف البيئي، والتركيز عليه كحق من حقوق الإنسان. بالتوازي مع رصد الانتهاكات البيئية المحلية، ورفع القدرات وتحسين الأداء البيئي.
وطالب المشاركون وسائل الإعلام بتحمل مسؤولياتها، في نشر الوعي البيئي وتطويره، بالتزامن مع نشر ثقافة قانونية تجاه البيئة. كما أشاروا إلى ضرورة وضع إستراتيجية متكاملة لسلطة البيئة.
قضايا ساخنة
وناقش المشاركون واقع التشريعات الحالية، وقدرتها على اشتمال كل القضايا والانتهاكات البيئية. والثغرات التي تشتمل عليها، إن وجدت. وأبرز السمات الخاصة بالتشريعات البيئية ومستوياتها داخل النظم التشريعية الدولية والمحلية. والحاجة لتطوير اللوائح البيئية لتعزيز الحماية البيئية.
وسعت الندوة إلى البحث عن عدد القضايا التي تنظر بها المحاكم الفلسطينية، على أساس بيئي، وما تم إصداره من أحكام قضائية بحق جهات أو أفراد انتهكت نصوصه.
واستعرضت الاختصاصات والموضوعات التي تطرق لها القانون، قياسًا بالتشريعات العربية والعالمية.
وراجع الخبراء والمسؤولون دور المؤسسات التشريعية والإعلامية في حماية البيئة الفلسطينية، ومدى الحاجة لاستحداث الشرطة البيئية.
وفتشوا عن آفاق تطوير قوانين بيئية أكثر تشددًا لحماية الحياة وجودة البيئة مما تتعرض له.
وتابعت مدى مراقبة الالتزام بتنفيذ نصوص قوانين حماية البيئة والأراضي الزراعية ومنع التجريف والتلوث وانبعاث العوادم وضمان أكبر قدر من الصحة والرفاه للمواطنين، من جانب المؤسسات التنفيذية.
وفحصت الندوة واقعية مقاضاة الاحتلال في المحاكم الدولية على تدميره للبيئة الفلسطينية وتهديده للأمن البيئي.
وشارك في الندوة التي عقدت في السادس عشر من نيسان، نائب رئيس سلطة جودة البيئة جميل المطور، والمستشار القانوني فيها مراد المدني، ورئيس النيابة العامة د.أحمد براك، والمديرون العامون لكل من: معهد الأبحاث التطبيقية "أريج"، د.جاد اسحق، ومركز التعليم البيئي سيمون عوض ومركز أبحاث الأراضي جمال طلب، وأستاذ الجغرافيا في جامعة بيرزيت د.عثمان شركس، ومسؤول تحرير"آفاق البيئة والتنمية" جورج كرزم، فيما أدارها الإعلامي المهتم بقضايا البيئية عبد الباسط خلف. وغاب عنها تمثيلٌ لصناع القرار في وزارتي الزراعة والحكم المحلي ورئيس سلطة المياه وجهاز الشرطة ومؤسسات أهلية ناشطة في مجالات البيئة والإعلام بالرغم من توجيه الدعوة لهم.
رؤية
وقال نائب رئيس سلطة جودة البيئة جميل المطور: "إن رؤية القطاع البيئي في فلسطين تتمثل ببيئة فلسطينية محمية ومصانة، وآمنة تحقق الاستدامة للموارد الطبيعية بما يلبي حاجات المجتمع الحالية، ويضمن حقوق الأجيال القادمة في التمتع ببيئة صحية سليمة تنعم بالرفاه الاجتماعي في ظل السيادة المستقلة"
وأضاف بأن الأهداف الإستراتيجية تنبع من أن فلسطين دولة مستقلة ذات سيادة كاملة وذات عضوية فاعلة في جميع الاتفاقيات الدولية والإقليمية البيئية. وفق أسس حماية للبيئة مدرجة في خطط واستراتيجيات التنمية الوطنية والمناطقية والمحلية، بما يكفل للبيئة بأن تكون أولوية على كافة المستويات.
وتابع المطور: "ترى الإستراتيجية المؤسسة البيئية الفلسطينية قوية ومتمكنة وقادرة على تنفيذ خططها وتوجهاتها الهادفة إلى حماية البيئة، مدعومة بشراكة حقيقية مع المؤسسات الحكومية الأخرى على المستويين الوطني والمحلي، ومع كلٍ من القطاعين الأهلي والخاص، وتساعدها في تطبيق وتنفيذ التشريعات البيئية مؤسسات الدولة التنفيذية ذات العلاقة".
ونوه نائب رئيس سلطة جودة البيئة إلى أن المادة (33) من القانون الأساسي، اعتبرت البيئة المتوازنة النظيفة حق من حقوق الإنسان، وكفلت الحفاظ على البيئة الفلسطينية وحمايتها من أجل أجيال الحاضر والمستقبل، واعتبرت ذلك مسؤولية وطنية.
قانون البيئة: صورة من الداخل
وعدّد المطور أهداف قانون البيئة رقم (7) لسنة 1999، والتي تتمثل في حماية البيئة من التلوث بكافة صوره وأشكاله، بجانب حماية الصحة والرفاه الاجتماعي. عدا عن إدخال أسس حماية التنمية البيئية في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية. إضافة إلى تشجيع التنمية المستدامة للمصادر الحيوية. والحفاظ على التنوع الحيوي وحماية المناطق ذات الحساسية البيئية. وتشجيع جمع ونشر المعلومات البيئية المختلفة وزيادة الوعي الجماهيري.
وأستعرض التحديات التي تواجه تطبيق القانون، كعدم اكتمال إصدار اللوائح التنفيذية والتعليمات المنبثقة عن القانون البيئي. وضعف التطبيق الواضح لقانون البيئة وغيره من القوانين ذات العلاقة. وغياب ذراع تنفيذي لتطبيق القانون البيئي ورصد التعديات على البيئة كالضابطة أو الشرطة البيئية. عدم اعتبار البيئة كغيرها من المواضيع في القضايا أمام المحاكم وفي السلك القضائي، وشح المعلومات البيئية الكافية على شكل قاعدة معلومات شاملة وواضحة ودقيقة ومحدثة، ضعف النظام الحكومي الواضح في المتابعة اليومية لقضايا انتهاكات البيئية والتعديات، بجوار التعارض والتناقض بين القوانين الفلسطينية العاملة مما يؤدي إلى تنازع الصلاحيات و التنافس بالأدوار، وضعف الوعي والمعرفة البيئية لدى الفئات المختلفة من المجتمع.
وأختتم المطور بالإشارة إلى "العوائق التي تواجه القانون كالتعديات والانتهاكات والتدمير الذي يمارسه الاحتلال بحق البيئة الفلسطينية، والعراقيل التي يضعها أمام التنمية الفلسطينية في كافة المجالات، وعدم السيطرة على العديد من المصادر الطبيعية والبيئية والتي تشكل أساس العمل البيئي، والتحديات البيئية العالمية كظاهرة التغير المناخي، وما ينتج عنه من آثار كالتصحر وشح مصادر المياه وانحسار الرقعة الخضراء وغيرها. والتحديات المالية العالمية وزيادة الفقر وانتشار البطالة، الأمر الذي يصرف النظر عن البيئة، عدا الوضع السياسي الحالي في الأراضي الفلسطينية والتباعد الحاصل بين شقي الوطن. "
خلل ثقافي وثغرات قانونية
من جانبه، قال رئيس النيابة العامة د. أحمد براك:" نحن سلطة تحقيق واتهام وإحالة إلى المحكمة. أما المشكلة فهي عدم وجود ثقافة، لأن موضوع البيئة لا يرتبط بقانون ناظم فحسب، وإنما بثقافة ووعي يسيران جنباً إلى جنب".
وأكد وجود قضايا أمام المحاكم لا يتم النظر فيها فقط على أرضية قانون البيئة، وإنما ثمة قوانين أخرى كالصحة، لكن هذا النوع من القضايا قليل في نوعه وكميته.
وتطرق د. براك لوجود أرقام وقضايا على طاولة محاكم البلديات على أساس بيئي، غير أن المشكلة تكمن في وجود تداخل قانوني، وتنازع بين نصوص متشابهة، وغياب الثقافة البيئية.
ونوه إلى المادة الثالثة من قانون البيئة، التي نفت وجود مصلحة خاصة لتحريك الدعوى في المخالفات والانتهاكات البيئية.
وأشار إلى أنه لا يمكن إطلاق دعوة ولو نظرياً لتشكيل قضاء مختص بالبيئة وغيرها، لأن ذلك غير واقعي، وله عواقبه القانونية. وتستعين النيابة في الوقت الراهن بأصحاب الاختصاص والخبرة في العديد من القضايا التي تستدعي ذلك.
مشهد قاتم
ورأى مدير عام معهد الأبحاث التطبيقية "أريج"، د. جاد اسحق أن البيئة في فلسطين لا تحتاج إلى لغة دبلوماسية، وإنما إلى لهجة واقعية، لتعدد المخالفات التي يرتكبها الأفراد والمؤسسات. وقال: "إذا نزلنا إلى أي شارع، سنرى 50 مخالفة بيئية في لحظات. واستغرب اسحق، عدم تشكل سحابة سوداء فوق فلسطين، على غرار القاهرة، لكثرة ما يمارسه الأفراد والمؤسسات من اعتداءات."
واستند إلى أرقام إحصائية قالت إن المساحات الزراعية في فلسطين لم تزد منذ العام 1967، رغم كل ما قيل عن حملات التخضير، وزراعة مليوني شجرة عبر شاشات التلفاز. كما أن السموم الخطيرة كـ"الفوليدول" تباع في الأسواق بترخيص، مثلما تنتشر ممارسات خطيرة للمحاجر، ونضح للمجاري، وسرقة للآثار ونهبها.
ورأى إسحق أن المشكلة ليست في وجود القانون، وإنما في تطبيقه، مشيراً إلى أن السلطة تأخرت 4 سنوات عن سن قانون للبيئة، فقد اقترحت قبلها، مؤسسات معنية "القانون الفلسطيني لحماية البيئة"، بمشاركة السلطة نفسها.
انتقادات حادة
ووصف القانون بالحالي، بـ"المائع والهزيل والذي لا يتناسب مع القرن الحادي والعشرين" ما أثار حفيظة جميل المطور. وذكر اسحق، بوجود وثيقة لوزارة التخطيط، جاءت لتنفيذ أحكام القانون، واعتبرت حماية البيئة كحقوق الإنسان، لكنها أحيلت لوزارة العدل.
وأضاف: "صراعنا مع الاحتلال حول حقوقنا الأساسية، ولا يعقل أن يكون الاحتلال نفسه شماعة لانتهاك البيئة من قبلنا، ولغياب فكرة المواطنة نحوها". وأضاف بأننا مقبلون على استحقاق خطير في أيلول القادم، وعندها سنطالب برفع تقارير للهيئات الأوروبية والدولية، حول الوضع البيئي لدينا، وهي تقارير تطالب بالمعرفة بالنسب والأرقام.
وتحدث إسحق عن تقرير ما يسمى "مراقب الدولة" في الدولة العبرية، الذي انتقد جيش الاحتلال لعدم معالجته لمياه الصرف الصحي في أحد المعسكرات، لكنه في الوقت نفسه يقتل الإنسان وينهب الأرض والمياه.
غياب
وانتقد مدير عام "أريج" آلية التعاطي الرسمي مع البيئة، وغياب ممثلي وزاراتي الزراعة والحكم المحلي، وسلطة المياه عن الندوة، وأوضح أن مشروع "مكب زهرة الفنجان" في جنين يمكن أن يُطال عمره خمسة أضعاف، في حال تدوير ما يصله من نفايات.
حرب!
واقر المطور، بوجود مشكلة في تطبيق القانون وتفعيله، في وقت تتوافر فيه الرغبة لدى السلطة لفعل ذلك، لكن الوضع غير وردي. واعترف في السياق ذاته، بأن تطبيق القانون بحذافيره، سيؤدي "إلى اندلاع حرب في البلد"، ويغلق ثلاثة أرباع المصانع القائمة منذ سنوات. وقال إن مفاحم يعبد بمحافظة جنين، تشكل مصدر رزق لمائتي أسرة، لم تقم بتسوية أوضاعها، ولم تنل ترخيصاً، وابلغنا الجانب الإسرائيلي بأنها شأنٌ داخليٌ يتصل بنا، ولن نقفلها لحل مشكلة المستوطنين في المنطقة، وقلنا لهم بأن يحلوا مشكلة مصانع "جيشوري" للكيماويات قرب طولكرم. وأكد المطور وجود محاولات غير معلنة لتشكيل شرطة بيئية.
وقال جاد اسحق، إن الواقع الفلسطيني مقلق كثيرًا، منوهاً إلى أن فئة قليلة من مزارعي الفارعة، جففوا نبع المنطقة، بقوة السلاح.
تواطؤ
وتطرق الباحث ومسؤول تحرير"آفاق البيئة والتنمية" جورج كرزم إلى التواطؤ في بعض قرى غرب رام الله، والذي ساهم في منع معاقبة تجار تورطوا في تهريب نفايات إسرائيلية خطيرة. وتحدث عن تعارض واضح بين نصوص القانون من جهة، رغم ما فيه من ثغرات، وبين مصالح تجارية وجهات مستفيدة.
واستشهد كرزم بما تنفذه المجلة من دراسات وأبحاث، توثق بالصورة والمعلومة العديد من الخروقات التي يمارسها أفراد وجهات مختلفة.
اقتراح
وقال أستاذ الجغرافيا في جامعة بيرزيت د. عثمان شركس، والناشط في قضايا التنوع الحيوي: "إن الحديث يدور عن انتهاكات إسرائيلية ضد بيئتنا، لكن ذلك يجب أن لا يأتي ليصبح "شماعة" تبرر انتهاكات أبناء شعبنا".
وتساءل عن عدد المرات التي توجهت بها مؤسسات أهلية وأفراد إلى القضاء، ضد جهات انتهكت قانون البيئة.
وانتقد شركس غياب الأرقام الدقيقة، وعدم توثيق الاعتداءات البيئية، مشيراً إلى أهمية المبادرة في توثيقها، ومنوهًا إلى غياب الثقافة البيئية في المجتمع، ومستغرباً من غياب قضايا البيئة عن وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة.
ونقل تجربة شخصية عاشها قبل أيام، حينما شاهد أهالي إحدى القرى قرب الباذان، يقطعون الأشجار المعمرة، دون وجود أي جهة تمنعهم.
واقترح توثيق الانتهاكات التي تطارد البيئة الفلسطينية، بغض النظر عن المتسبب بها.
اعتدءات
من جانبه، أكد مدير عام مركز التعليم البيئي، سيمون عوض على ضرورة تصنيف ما يواجهنا من انتهاكات، مشيراً إلى وجود اعتداءات لا يمكن إصلاحها إذا ما وقعت، كقطع أشجار معمرة، وتجفيف مصادر المياه، وتلويث الهواء، وموضوع الكسارات.
وتحدث عوض عن عقبات عديدة تقف في وجه تطبيق القانون، ومتابعته كما حدث في بيت جالا، حينما نفذت جهات اعتداءات ضد محمية طبيعية، وقطعت أشجارها، ولم تستطع الأجهزة الأمنية حينها ملاحقة الفاعلين، لوقوع المنطقة ضمن ما يسمى" مناطق سي".
وطالب بتفعيل الأداء المؤسساتي، وبناء القدرات للعاملين في مجال البيئة، ورفع مستوى الوعي البيئي في الأوساط الشابة، بموازاة بذل مجهود إعلامي متخصص، يروج للممارسات البيئية الإيجابية ويوقف الاعتداء عليها.
ثغرات
وقال مستشار سلطة جودة البيئة القانوني، مراد المدني، إن قانون البيئة المعمول به منذ سنوات لم يقر من سلطة البيئة، وإنما من المجلس التشريعي. وإذا ما تم النظر إليه في نطاق عربي ودول العالم الثالث فهو جيد، لكنه في الإطار العالمي ناقص وبه ثغرات.
وأضاف: "يقيد القانون سلطة جودة البيئة، عندما يلزمها بالتنسيق والتعاون مع جهة أخرى، مثلما لم يوضح الحدود الفاصلة بين البيئي وغير البيئي، عدا عن وجود تنازع في الصلاحيات، وتعارض مع نصوص قانونية أخرى، وأرتكز على وضع العديد من القيود لوضع تعليمات وأنظمة خاصة للتنفيذ. كما أن التشابك في الاختصاصات واللوائح والأنظمة مع المشاريع الأخرى، يخلق ازدواجية وتنازعاً ويفرض قيوداً."
يفيد: "غير أن من إيجابياته أنه يقوم على الشخصية الاعتبارية التي تستند على البيئة، وهو ما ينفي اشتراط المصلحة الخاصة".
اشتراطات
وتحدث مدير عام مركز أبحاث الأراضي جمال طلب عن ضرورة تحديد أولوياتنا، وحصرها بالأرض والمياه والزراعة والهواء، والتوقف عن عمليات تلويث التربة، وفرض المزيد من القيود على منتهكي القوانين.
وقال: "يفرض علينا الواجب تنسيق الجهود، والشراكة لتفعيل القوانين وتطوير الأداء، وصولاً لتفعيل الشرطة البيئة، لوقف الانتهاكات".
وأعتبر طلب وجود مجلة إعلامية بيئية في فلسطين، خطوة هامة لبث الوعي البيئي، ولتوثيق الانتهاكات. ونوه إلى مساعي الاحتلال لمصادرة الكثير من الأراضي بدعوى أنها مصدر تلوث، رغم أن مستعمراته هي التي تسببت بذلك، كما حدث في أرض قرب رأس كركر بمحافظة رام الله.
ومضى يقول: "بينت المادة 33 من القانون الأساسي، أن مسؤولية حماية البيئة ليست محصورة على سلطة جودة البيئة، وهذا يوجب المؤسسات المختلفة بممارسة دورها، ويحتم إطلاق شراكة اجتماعية لتطبيق القانون".
باحترام
أخوكم الباحث المحامي
عمرو شواهنه
قلقيلية 12/9/2011
