الرئيسية
أحدث الصور
تقود المحامية البريطانية بولي هيغينز حملة للإعلان عن أن تدمير البيئة هو جريمة لا تختلف عن الجرائم الضد الإنسانية.
لندن: تلوح في بريطانيا بوادر حملة تطالب باعلان تدمير البيئة جريمة دولية ضد السلام مثلها مثل جريمة الابادة الجماعية والجرائم التي تُرتكب بحق الانسانية.
وتقود تقود المحامية البريطانية بولي هيغينز المبادرة التي تدعو الأمم المتحدة الى ادراج تدمير البيئة بوصفه جريمة ضد السلام تُحال الى المحكمة الجزائية الدولية والتي تحولت ناشطة من أجل حماية البيئة.
وفي حال اقرار الفكرة دوليا ستكون لها آثار بالغة على قطاعات تُتهم بتخريب البيئة مثل المحروقات الاحفورية واستخراج المعادن والزراعة والكيمياويات وقطع اشجار الغابات.
كما يعتقد انصار الحملة التي تطالب بقانون ضد تدمير البيئة ان مثل هذا القانون يمكن ان يُستخدم لمقاضاة "ناكري التغير المناخي" الذين يشوهون العلم والحقائق لمنع الناخبين والسياسيين من التحرك لمعالجة الاحتباس الحراري والتغير المناخي.
وتنقل صحيفة الغارديان عن القانونية هيغينز صاحبة الفكرة قولها ان تدمير البيئة هو نقيض الحياة لأنه يؤدي الى نضوب الموارد "وحيث يشتد نضوب الموارد تأتي الحرب سريعة على أعقابه ، وحيث يقع مثل هذا التدمير نتيجة اعمال البشر فان بالامكان ان يُعد تدمير البيئة جريمة ضد السلام".
كانت هيغينز محامية مختصة بقضايا العمل وحققت نجاحا من قبل على مستوى الأمم المتحدة مع الاعلان العالمي لحقوق الكوكب ، الذي تستوحي صياغته الاعلان العالمي لحقوق الانسان. وبعد نجاح حملتها في الأمم المتحدة عام 2008 لاقت الفكرة تأييد الحكومة البوليفية التي ستقترح تصويت الدول الأعضاء في المنظمة الدولية على الاعلان. وشجع هذا النجاح هيغينز على اطلاق حملتها من اجل اعلان تدمير البيئة جريمة دولية.
مصطلح ecocide الذي نحتته هيغينز معترف به قاموسيا على غرار قتل الأخ أو الأخت fratricide أو قتل الأب patricide ولكنه بلغة القانون التي تعتمدها المحامية هيغينز يعني "التدمير الواسع للنظام البيئي (أو الأنظمة البيئية) في منطقة معينة أو الإضرار به أو فقدانه سواء على يد جهة بشرية او لأسباب أخرى الى حد يتناقص معه بشدة التمتع السلمي لسكان تلك المنطقة".
شُكلت المحكمة الجزائية الدولية في عام 2002 للنظر في قضايا تتعلق بأربع جرائم ضد السلام هي جريمة الابادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم العدوان (مثل الحرب غير المبررة) والجرائم ضد الانسانية. وتطالب هيغينز بإدراج تدمير البيئة جريمة خامسة على القائمة طبقا لمعادلة بسيطة تقول: ان عمليات الاستخراج تؤدي الى تدمير البيئة ، الذي يؤدي بدوره الى نضوب الموارد ، ونضوب الموارد يؤدي الى النزاع. هي تضيف ان استنزاف الموارد لن يُبقي الكثير وسيدفع الى الحرب على القليل المتبقي منها.
يقول انصار الحملة ان صدور قانون يعاقب على جريمة تدمير البيئة سيقاضي الأفراد مثل المدراء بدلا من شركاتهم ويمكن لشركات الطاقة التقليدية ان تصبح شركات نظيفة بيئيا وسيتعين الحد من نشاط الصناعات الاستخراجية والتخلي عن انتاج مواد كيمياوية تلوث التربة والماء وتقتل الحياة البرية وسيكون قطع اشجار الغابات على نطاق واسع متعذرا. وقالت هيغينز انها بدأت الآن تدرك حجم التغيير الذي سيحدثه اعلان تدمير البيئة جريمة دولية.
تحظى هيغينز في حملتها بتأييد داخل اروقة الأمم المتحدة وفي المفوضية الاوروبية وبين علماء المناخ وحماة البيئة ومنظمات دولية اخرى. وستطلق حملتها على موقع thisisecocide.com لمناشدة الرأي العام العالمي الضغط على الحكومات الوطنية من اجل التصويت على القانون المقترح إذا نال موافقة اللجنة القانونية للأمم المتحدة. ومن المتوقع الانتهاء من اعداد نص القانون بحلول كانون الثاني/يناير المقبل. وتأمل هيغينز بأن نظام الصوت الواحد للدولة الواحدة في الأمم المتحدة سوف يساعد في التغلب على معارضة بعض الدول والمصالح الخاصة. كما تعتقد ان الكثير من الشركات تفضل اعتماد ضوابط واضحة خوفا من ردود افعال الرأي العام في المستقبل
تلوث الهواء والضجيج في فلسطين
يقصد بالملوثات الهوائية Air Pollution المواد الكيماوية السائلة أو الصلبة أو الغازية أو الإشعاعية أو الجرثومية العالقة بالهواء وهي ناتجة عن أنشطة الإنسان المختلفة صناعية كانت أم عمرانية ووسائل النقل المختلفة والمصادر الطبيعية . وهذه الملوثات تترك آثارها الضارة على الإنسان والحيوان والنبات والإنشاءات
المصادر الرئيسية للتلوث الهوائي في فلسطين
الهواء المتصاعد من المصانع والمحمل بالغبار والأبخرة -
عوادم وسائل النقل المختلفة والسيارات القديمة -
الغبار المتصاعد من مقالع الحجارة والكسارات -
الدخان الناتج عن حرق النفايات الصلبة -
مشاريع معالجة المياه العادية -
تلوث الهواء في الضفة الغربية
هناك ملاحظات محدودة تتعلق بالهواء والضجيج في الضفة الغربية وتتضمن هذه الملاحظات مصادر التلوث الهوائي والضجيج منها
أن ما بين 40-50 % من تلوث الهواء والضجيج موجود في المناطق الحضرية -
مصانع الفحم في جنين -
مقالع الصخور وكسارات الحجارة وما ينتج عنها من غبار متصاعد -
الحرق العشوائي للنفايات الصلبة في بعض المناطق وما ينتج عن ذلك من دخان ضار بالصحة العامة -
الأنشطة الزراعية كاستخدام المبيدات الزراعية مثل ميثيل البروميد الذي يؤثر على طبقة الأوزون -
المصانع الإسرائيلية في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وما ينتج عنها من ابخرة وغازات -
الأبخرة والغبار المتصاعد من المصانع الإسرائيلية والتي تدفعها الرياح إلى الضفة الغربية -
تلوث الهواء في قطاع غزة
إن قضية تلوث الهواء في قطاع غزة تعود في الأساس إلى كثافة وسائل النقل العالية والسيارات القديمة هذا بالإضافة إلى الأبخرة والغازات المتصاعدة من المصانع الإسرائيلية القريبة من الساحل والتي تدفعها الرياح الغربية إلى قطاع غزة ، وخاصة من محطات الطاقة العاملة بالفحم الواقعة في اسدود والمجدل
الضجيج
لم يقاس مستوى الضجيج إلا أن المناطق الحضرية مكان للضجيج خصوصاً من وسائل النقل والمصانع . وللضجيج آثاراً سلبية على الأفراد حيث يؤدي إلى تناقص القدرة على السمع لديهم قد يؤدي إلى فقدان السمع ويؤدي ذلك إلى الإقلال من القدرة الإنتاجية على الأفراد
دور المصانع الإسرائيلية في تلوث البيئة الفلسطينية
تعمل إسرائيل على تلويث البيئة في الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل خطير، عبر إقامتها للمناطق الصناعية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وبالتالي تنقل إسرائيل الصناعات الملوثة إلى هذه الأراضي. وقد صادرت إسرائيل من الفلسطينيين آلاف الدونمات لإقامة مناطق صناعية في الضفة الغربية التي يوجد فيها ما لا يقل عن سبع مناطق صناعية في المستعمرات.وبالرغم من التعتيم على نوعية الصناعات الإسرائيلية ونشاطاتها وكميات إنتاجها ومخلفاتها في المناطق الفلسطينية. فإن التقديرات تشير إلى وجود نحو 250 مصنعا إسرائيليا في الضفة الغربية وحدها، معظمها صناعات شديدة التلويث للبيئة وللصحة العامة، مثل الألمنيوم ، الأسمنت ، المعلبات الغذائية ، الفيبرجلاس، المطاط ، الكحول، السيراميك، الرخام،مواد تنظيف كيماوية ، الدهان، تشكيل المعادن، طلي المعادن ، صناعة البطاريات ، صناعة المبيدات والأسمدة الكيماوية، الغازات، الصناعات البلاستيكية، دباغة الجلود، صباغة النسيج، مصانع ذات طابع عسكري سري وغيرها.
وتحتوي النفايات الناتجة عن هذه الصناعات على عناصر سامة كالألمنيوم والكروم والرصاص والخارصين والنيكل. فمثلا، صناعة الألمنيوم تنتج نفايات الألمنيوم والحوامض، أما نفايات الصناعات الإلكترونية فتتكون من النيكل، والكروم، والحوامض، وتعد جميع هذه المواد غير العضوية خطيرة وتؤثر بشكل سلبي على الصحة إذا ما تراكمت في جسم الإنسان. وتعد الأراضي الفلسطينية الواقعة عند سفوح المناطق الصناعية سريعة التأثر إلى حد كبير بتدفق النفايات الصناعية الإسرائيلية عليها، خاصة وأن المجمعات الصناعية اليهودية في الضفة والقطاع لا تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع التلوث. وغالبا ما يتم إلقاء ودفن النفايات الصناعية الصلبة الناتجة عن تلك المجمعات الصناعية في المناطق المجاورة والمحيطة بالقرى الفلسطينية . وبشكل عام هناك شح في المعلومات المتعلقة بكميات إنتاج تلك الصناعات وحجم القوة العاملة فيها والنفايات التي تخلفها.
صناعي صهيوني في الضفة الغربية. وتبرز من بين الصناعات الإسرائيلية في تلك المنطقة صناعات الألمنيوم والبلاستيك والفيبرجلاس التي تعد شديدة التلويث للبيئة المحلية، فضلا عن كونها موادا مسرطنة. ويكمن الضرر المباشر لهذه الصناعات في إلقائها النفايات الصلبة في الأراضي الزراعية لقرى كفر الديك، سرطة، بروقين، دير بلوط ( مياه عادمة) ووادي قانا(مياه عادمة).
صناعات إسرائيلية مسرطنة في مناطق نابلس وسلفيت
ومن الملاحظ أن نسبة الأمراض السرطانية التي تصيب الأطفال في قرى منطقة سلفيت (23 تجمعا سكانيا) تعد الأعلى في قضاء نابلس إجمالا. وبالرغم من عدم إثبات العلاقة السببية المباشرة بين التلوث البيئي الناجم عن الصناعات الإسرائيلية في منطقة سلفيت وبين ارتفاع حالات السرطان، إلا أن هناك احتمال كبير لإصابة سكان منطقة سلفيت بأمراض سرطانية وغيرها من الأمراض المستعصية نتيجة للصناعات الإسرائيلية في تلك المنطقة، وذلك لأن عشرات المنشآت الصناعية الكبيرة تتركز في مستعمرة واحدة( بركان) مساحتها المبنية صغيرة نسبيا نحو (840 دونم) ولا يتجاوز عدد المستوطنين فيها بضع مئات ) أغلبهم من العاملين في مصانع المستعمرة) وهي تنتج بالتالي كميات ضخمة من النفايات الملوثة ( الصلبة والسائلة) التي يتم التخلص منها، بشكل خاص، في أراضي قرى كفر الديك، سرطة، بروقين، ودير بلوط التي يبلغ إجمالي عدد سكانها ( أي القرى الأربع الأخيرة) نحو 11000 نسمة، منهم حوالي 4750 طفل، ( بين صفر و14 عام ) بمعنى أن بؤرة صناعية صهيونية مركزة ومكثفة تطلق نفاياتها السامة والمسرطنة في محيط سكاني فلسطيني صغير نسبيا، الأمر الذي يزيد من الأضرار الصحية الخطيرة على السكان الفلسطينيين. وخاصة على الأطفال الذين هم الأكثر تأثرا بالمواد الكيماوية السامة. وبالإضافة لما تعانيه قرى منطقة سلفيت من التلويث البيئي الناتج عن الصناعات في مستعمرة بركان فهي تعاني أيضا من التلويث الناتج من مستعمرات أخرى ومن الأهمية بمكان التنويه إلى أن العديد من المصانع السابقة تمنع من العمل في إسرائيل نفسها، نظراً لاحتجاج المواطنين الإسرائيليين ضد هذه المصانع إلى أراضي الضفة الغربية (داخل أو خارج المستعمرات). وتتصرف المصانع الإسرائيلية في الضفة الغربية بمطلق الحرية ، من ناحية تدمير البيئة المحلية وإلحاق الأذى الصحي بالفلسطينيين، فتعمد إلى إلقاء نفاياتها الصلبة والسائلة والغازية في الوديان. وفي جوار أو في داخل المناطق الفلسطينية المأهولة، الأمر الذي يؤدي إلى نشر الأوبئة والأمراض لدى السكان الفلسطينيين وتخريب أراضيهم وزراعتهم.
ومن الملاحظ أن السلطات الإسرائيلية المختصة وأصحاب المصانع لا يطبقون الطرق العلمية المتعارف عليها دوليا لمعالجة نفايات المصانع الإسرائيلية في الضفة والقطاع، وبالتالي يلقي الإسرائيليين نفاياتهم الصلبة في الأراضي الفلسطينية.
وحينما يحتج المستعمرون الإسرائيليون ضد التلوث الذي تسببه بعض المصانع لمستعمراتهم في الضفة الغربية، كما الحال على سبيل المثال، في مستعمرة حلميش التي احتج المستعمرون فيها ضد التلوث الذي يسببه الجلود الكائن، في تلك المستعمرة ( على أراضي قرية النبي صالح المصادرة) فيصل عندها استهتار المستعمرين الإسرائيليين بحياة الإنسان الفلسطيني إلى درجة قيام أصحاب المصنع الإسرائيلي بإلقاء نفاياتهم على سكان قرية بني زيد الفلسطينية، بعيدا عن المستعمرة، حيث نجد أطفال القرية يتلهون بتلك النفايات الخطرة والممرضة.
ومن المعروف أن إسرائيل تتخلص من نفاياتها الخطرة في المناطق الفلسطينية بدفنها سرا في باطن الأرض. إذ وعلى سبيل المثال، تم اكتشاف عشرات الحاويات والبراميل التي تحتوي على مواد سامة مدفونة بالقرب من قرية عزون القريبة من مدينة طولكرم بالضفة الغربية، في منطقة غالبا ما يلعب فيها الأولاد والأطفال. أما في قطاع غزة أقيمت المصانع في المستعمرات "كفار داروم" و" نفي دكاليم" ومنطقة إيرز الصناعية. وبشكل عام، تتعامل هذه المصانع مع مواد كيماوية خطيرة، وتنتج مخلفات مؤذية للمجتمع الفلسطيني، وللبيئة المحيطة بها. وحتى تلك المصانع التي لا تستخدم مواد كيماوية خطيرة فإنها تنتج كمية كبيرة من المخلفات التي يتم التخلص منها في الأراضي الفلسطينية والجدير بالذكر أن الدولة اليهودية شجعت المستثمرين الإسرائيليين على إقامة المصانع في الأراضي الفلسطينية المحتلة ( منذ عام 1967).
من خلال تقديمها التسهيلات والشروط ا لمالية المريحة( تخفيضات في الضرائب وما شابه).
ويتواجد نحو ثلث المصانع الإسرائيلية في الضفة الغربية في محيط قرى فلسطينية تقع في منطقة سلفيت
( قضاء نابلس)، حيث تعد مستعمرة بركان ( في منطقة سلفيت) أكبر مجمع وخاصة مستعمرة " أرئيل" التي تسبب منشآتها الصناعية ( زيوت الماكنات وغيرها) في تلويث أراضي قرى كفر الديك، بروقين ، حارس سرطة ومردا ، فضلا عن تلويث مياه الينابيع في المنطقة.
وإجمالا تعاني سائر منطقة نابلس من الصناعات المسرطنة ( وبشكل خاص ألمنيوم، دبغ الجلود، مواد تنظيف كيماوية، بلاستيك وفيبرجلاس) التي تتركز في مستعمرات " ألون موريه" " معاليه أفرايم" " إتمار" أرئيل " " حوميش " مغداليم" " كرني شومرون" " قدوميم " و " وشيلو" .. ومن أهم مناطق وقرى نابلس المتضررة من الصناعات السابقة الذكر، وادي الباذان، بيت فوريك، عورتا، عرابة، قلقيلية، برقة، سبسطية، سيلة الظهر، قريوت وترمسعيا، حيث تنتشر المخلفات الصلبة السامة في أراضي تلك المناطق، وتنساب المياه العادمة إلى الحقول الفلسطينية المجاورة للمصانع الإسرائيلية التي تختلط مياهها العادمة مع المياه الجارية في الوديان والتي تستخدم للزراعة وتلوث الينابيع المحلية. ويبلغ إجمالي عدد السكان المتضررين بيئيا وصحيا في التجمعات السكانية الفلسطينية التي ذكرت للتو أكثر من 65000 نسمة، منهم أكبر من 28000 طفل ( من صفر إلى 14 عام).
المخلفات السامة...... وأمراض الجهاز التنفسي والتخلف العقلي
وعلاوة عن صناعات الغاز والجلود الإسرائيلية في منطقة جنين، توجد في مستعمرة حومش ( في جنين) مصانع الألمنيوم، ومواد التنظيف الكيماوية، والبطاريات والبوجيات، وهذه الأخيرة تنتج مخلفات الكادميوم السامة جدا والتي تؤدي إلى تسميم الأراضي الزراعية، وبالتالي فقد يصل الكادميوم إلى جسم الإنسان عن طريق الغذاء الملوث فيؤدي إلى الجفاف والتقيؤ والإسهال الشديدين وخاصة لدى الأطفال. ويتسبب الكادميوم في تخثر الدم وانسداد الأوعية الدموية وفقدان الوعي والوفاة. كما أن استنشاق الكادميوم يؤدي بشكل تراكمي. إلى تلف أنسجة الرئتين ويتسبب وصوله إلى الجهاز الهضمي في تلف الكلى. ومن الملاحظ أن العديد من الأطفال الفلسطينيين القاطنين في محيط مستعمرة حومش وخاصة في قرية سيلة الظهر ، قد أصيبوا في السنوات الأخيرة بحالات جفاف فجائية مترافقة مع تقيؤ وإسهال، وذلك بدون معرفة الأسباب المباشرة ، لهذه الحالات كما يعاني نفس الأطفال وغيرهم في محيط نفس المستعمرة، من مشاكل في الجهاز التنفسي.
وتعاني منطقة طولكرم من العديد من المصانع الإسرائيلية الملوثة للبيئة والمسببة لأمراض خطيرة لسكان المنطقة، علما أن تلك المصانع كانت قد نقلت إلى منطقة طولكرم من داخل إسرائيل بسبب احتجاجات الشارع الإسرائيلي. ضدها لما تسببه من تلويث خطير للبئية. فمصنع غيشوري مثلا كان حتى عام 1982 في كفار سابا في إسرائيل حيث أغلق في تلك السنة بأمر من المحكمة الإسرائيلية، ومن ثم نقل المصنع إلى طولكرم. أما مصنع دكسون لتصنيع الغاز والذي تنبعث منع غازات سامة ويتم فيه تخزين كميات كبيرة من الغاز والمواد القابلة للاشتعال التي قد تؤدي إلى كارثة بيئية، فقد تم نقله من نتانيا ( في إسرائيل) إلى طولكرم كما أن مصنع ( لينوي زخوخيت ) نقل أيضا من نتانيا إلى طولكرم.
وتعمد تلك المصانع إلى إلقاء ودفن نفاياتها الصلبة في الهواء الطلق.
وقد تبين من الفحص الذي أجرته وزارة الصحة الفلسطينية، في عام 1997، على عينات من تلك النفايات المنتشرة في الجزء الغربي من مدينة طولكرم، بأنها تحتوي على فيبرجلاس وبوليستر اللذين ينبعثين من عملية حرقهما دخان أسود خطر وغازات سامة.
وبالإضافة، تنقل الرياح الغربية الدخان، والغازات إلى المناطق المأهولة بالسكان في مدينة طولكرم والقرى المجاورة وبالتالي التسبب في مخاطر صحية، علما أن الحكومة الإسرائيلية ونظراً لتأثر الجنود اليهود من دخان وغازات تلك المصانع، قامت بنقل القاعدة العسكرية اليهودية من تلك المنطقة إلى مكان آخر. وبسبب تلك المصانع ومخلفاتها السامة وخاصة الغازية، فقد انتشرت أمراض الجهاز التنفسي لدى الأطفال في طولكرم ومحيطها. كما أن إلقاء المصانع الإسرائيلية لنفاياتها السامة في منطقة عزون ( قضاء طولكرم) التي يسكنها نحو 20 ألف فلسطيني ، أدى إلى ازدياد نسبة الرصاص في بئر الشرب الوحيدة في تلك المنطقة، الأمر الذي يعني بأن آلاف الأطفال الذين يشربون من تلك البئر قد يتعرضون للرصاص الذي يؤثر على الأطفال بشكل حاد وقد يؤدي إلى حالات من التخلف العقلي.
وبالإضافة لصناعات البلاستيك والألمنيوم في مستعمرتي جفعات حداشا، ونيلي، في منطقة رام الله، فإن في الأخيرة مصانع إضافية في مستعمرات أخرى مثل مستعمرتي حلميش وبيت حورون، اللتين تتواجد فيهما صناعات الجلود والفيبرجلاس والأسمنت، علما بأن صناعة الجلود تطلق مخلفات الزرنيخ والكروم السامة جدا والتي تؤثر على الصحة العامة لأهالي قرية النبي صالح، ونظرا لقلة انتشار المصانع الإسرائيلية في منطقة رام الله، قياسا بمنطقتي نابلس وسلفيت، فإن كمية الضرر البيئي والصحي في تلك المنطقة أقل بكثير.
مقارنة بين النفايات الإسرائيلية والفلسطينية
ولإدراك مدى ضخامة النفايات الصلبة الإسرائيلية التي تلقي وتدفن في أراضي ومحيط التجمعات السكانية الفلسطينية، وبالتالي مدى الضرر البيئي والمخاطر الصحية التي تشكلها تلك النفايات على الفلسطينيين. من المفيد إجراء مقارنة بين كميات النفايات الصلبة المتولدة عن كل من الفلسطينيين والمستعمرين الإسرائيليين. وفي هذا السياق قدرت الدراسات أن كمية النفايات الصلبة التي يولدها الفرد الفلسطيني في الضفة الغربية تتراوح بني 1 و كغم يوميا، وبالتالي تقدر كمية النفايات الصلبة التي تنتجها التجمعات السكانية الفلسطينية سنويا بنحو 500 ألف طن، أي نحو 1370 طن يوميا. أما فيما يخص المستعمرات في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية). فتشير التقديرات إلى أن المستوطن في تلك المستعمرات ينتج يوميا نحو 1.8 كغم من النفايات الصلبة. وبالتالي تقدر كمية النفايات الصلبة التي ينتجها سنويا المستعمرون الإسرائيليين في الضفة بحوالي 224 ألف طن، أي نحو 614 طن يوميا. بمعنى أن المستعمرين الذين يبلغ عددهم نحو 350 ألف ويشكلون نحو سدس السكان في الضفة الغربية، ينتجون ما يعادل نصف كمية النفايات الصلبة التي ينتجها فلسطينيو الضفة الغربية البالغ عددهم نحو مليوني نسمة.
تهريب النفايات الكيماوية الخطرة ودفنها في أراضي الضفة والقطاع
وبالإضافة لما ورد، تشير الدلائل إلى أن الدولة اليهودية تعمل على تدمير البيئية الفلسطينية وبالتالي إلحاق الأذى الصحي بفلسطينيين الضفة والقطاع. عبر تسهيل عمليات تهريب النفايات الكيماوية والطبية وغيرها من النفايات السامة من إسرائيل إلى أراضي الضفة والقطاع، وذلك أحيانا كثيرة بمساعدة حفنة من المتعاونين الفلسطينيين مع الاحتلال. كما تعمل إسرائيل على دفن مخلفات الصناعات العسكرية في الأراضي الفلسطينية وبالرغم
المصدر : ملحق البيئة والتنمية ، صحيفة الأيام ، رام الله، 7/12/2004
--------------------------------------------------------------------------------
الغازات السامة في الضفة والقطاع 7/12/2004
انبعاث أكثر من 270 ألف طن سنويا من ثاني أكسيد الكربون وأكاسيد الكبريت والنيتروجين في الضفة والقطاع
تعد الإدارة السليمة للنفايات عملية أساسية ومهمة للمحافظة على جودة البيئة ولتحقيق التطور السليم واستدامة المصادر البيئية.ولذلك فإنه من المهم استخدام الطرق الصحيحة والمناسبة اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا من حيث اختيار وتخطيط عملية إدارة النفايات، ومعالجتها وطرق التخلص منها.
وبشكل عام تقسم النفايات إلى النفايات السائلة والنفايات الصلبة. أما النفايات الصلبة فهي عبارة عن أية قمامة ومواد صلبة أخرى يتم التخلص منها، وتشمل النفايات الصلبة التي تنشأ عن العمليات الصناعية وأنشطة المجتمع المختلفة، ولكنها لا تتضمن المواد الصلبة أو المواد المذابة في المياه العادمة المنزلية أو الملوثات الهامة الأخرى الموجودة في المصادر المائية مثل الطين، والمواد الصلبة الذائبة أو تلك العالقة في المياه العادمة الصناعية، والمواد الذائبة في مياه الري ( المخصبات والمبيدات)، والنفايات الصلبة لا تتضمن أيضا النفايات الخطرة على عدة أشكال منها السائلة والصلبة أو على شكل غاز.
إذا لم تتم عملية إدارة النفايات بشكل مناسب، فإنه ومع مرور الوقت ينتج عنها الكثير من التأثيرات الصحية، البيئية والاقتصادية السلبية، ومن الأمثلة على هذه التأثيرات السلبية:
1- تلوث قصير أو طويل الأمد للأرض والماء بسبب الإدارة السيئة لعملية التخلص من النفايات والتي تسببها عصارة النفايات الصلبة الناتجة.
2- انبعاث الملوثات في الهواء بسبب عملية حرق النفايات الصلبة بصورة غير مناسبة في الهواء الطلق وعدم التحكم بعملية الحرق في مكبات النفايات، أو نتيجة حرق مواد ومركبات ملوثة خطرة.
3- أحداث مأساوية تتسبب عن انبعاث النفايات الخطرة التي تلوث الأرض، الماء أو الهواء( مثلا تسرب أو نقص في المحتويات بسبب انعدام الصيانة مما يتسبب في وقوع الحوادث).
4- اشتعال النار، حدوث انفجار أو انبعاث المواد السامة بسبب تفاعلات كيميائية بين النفايات الخطرة المختلفة.
5- فقدان الحياة البرية والتنوع الحيوي.
6- تدمير المواطن الأصلية للكائنات الحية.
أما النفايات السائلة( المياه العادمة) فهي عبارة عن مياه الصرف الناتجة من المصادر الطبية والصناعية والمحلية ( المنزلية).
مياه الصرف المحلية تتكون بشكل رئيسي من مياه الصرف الناتجة عن الأنشطة البشرية المختلفة مثل الطبخ، الغسيل ، الاستحمام.. الخ. والتي تأتي من البيوت ، المؤسسات والعقارات التجارية المشغولة مثل الفنادق ، المطاعم، المحلات، إلخ.
مياه الصرف الطبية هي التي تنتج عن أنشطة الرعاية الصحية المختلفة في المستشفيات، العيادات ، المختبرات ، إلخ.
ومياه الصرف الصناعية هي الناتجة عن المؤسسات الصناعية.
بالنسبة لمياه الصرف الصناعية في الضفة والقطاع فهي تحتوي على المعادن الثقيلة والتي تحتويها المياه العادمة الناتجة عن صناعة الدباغة، النسيج والطلي بالكهرباء. أو قد تحمل مواد عضوية ومواد صلبة معلقة مثل السوائل الناتجة من معاصر زيت الزيتون، السالخ، ومصانع الألبان.
إن إدارة المصادر المختلفة للنفايات في مراحل التجميع، التخلص والعلاج لم تعط الاهتمام الكافي فلسطينيا، على مدار السنوات الخمس وثلاثون الماضية.
وصف الوضع الحالي للنفايات الصلبة والمياه العادمة في الضفة الغربية وقطاع غزة
أولا: النفايات الصلبة
تغطي خدمات جمع النفايات الصلبة في الضفة الغربية وقطاع غزة تقريبا 67% 95%على التوالي من مجموع السكان. أما في الضفة الغربية فإن ما مجموعة 381 ألف طن من نفايات البلدية تجمع ويتم التخلص منها في 189 موقع ومكب أغلبها مكبات غير صحية بينما النفايات المتبقية، والتي تقدر بحوالي 314 ألف طن سنويا تلقي وتحرق على جوانب الطرق والأراضي الخالية.
إن عملية حرق النفايات الصلبة تتم في كل المكبات المفتوحة باستثناء مكبي النفايات في العيزرية ونابلس حيث يتم التخلص من النفايات عن طريق عملية الطمر في الأرض.
إن عملية الحرق في الهواء الطلق للنفايات الصلبة في الضفة الغربية تنتج كميات كبيرة من الملوثات الهوائية المنبعثة. والتي تؤثر على الصحة العامة والبيئة، حيث ينبعث تقريبا 231 ألف طن من ثاني أوكسيد الكربون، 298 طن من أكاسيد النيتروجين سنويا إلى الجو. هذا بالإضافة إلى النفايات العضوية الهشة السهلة التحلل المتبقية، من عملية الحرق في المكبات والتي تنتج تقريبا 24 ألف متر مكعب من عصارة النفايات الصلبة سنويا. إن تسرب هذه النفايات السائلة إلى طبقات الأرض يهدد جودة المياه الجوفية بالضفة الغربية.
في قطاع غزة ، ينتج سنويا 350300 ألف طن من النفايات، الصلبة حوالي 247 ألف طن من تلك الكمية يتم التخلص منها ، في ثلاثة مدافن للنفايات وهي مكبات غزة ، دير البلح ورفح .
النفايات المتبقية تلقي وتحرق في المكبات العشوائية غير المرخصة، والأرض الخالية قرب الخط الأخضر، تقريبا 61% من كمية النفايات الصلبة الكلية التي يتم التخلص منها في مكبات النفايات الصلبة هي مواد عضوية في الأصل.
ان عملية الحرق في الهواء الطلق للنفايات الصلبة في قطاع غزة تنشر سنويا في الجو حوالي 39 ألف طنا من ثاني أكسيد الكربون، 39 طنا، من أكاسيد الكبريت، و240 طن من أكاسيد النتروجين. وطبقا لسلطة جودة البيئية، فإن مدفن نفايات غزة هو الوحيد الذي يوجد لديه بطانة ونظام جمع عصارة النفايات الصلبة ونظام معالجة، بينما المدفنان الأخران لايحويان تلك البطانة، لأنهما يقعان على الأرض العازلة خارج منطقة إعادة شحن حوض المياه الجوفية الساحلي بالإضافة إلى ذلك، يوجد لدى مدفن نفايات غزة وحدة للنفايات الخطرة للتخلص أو تخزين الدواء المنتهي مدته ونفايات المختبرات الكيمائية. تصل فترة حياة هذه الوحدة ثمانية سنوات وتستقبل كلا من السوائل غير المعالجة والنفايات الصلبة من كل أنحاء قطاع غزة.
ثانيا: المياه العادمة ( النفايات السائلة)
تعاني الضفة الغربية وقطاع غزة من نقص حاد في خدمات تصريف المياه العادمة ومعالجتها، بالإضافة إلى كون هذه الخدمات محدود فقط بالمدن الرئيسية ومخيمات اللاجئين.
وبحسب البحث الميداني الذي أجراه معهد الأبحاث التطبيقية.
القدس ( أريج) فإن شبكات الصرف الصحي تخدم تقريبا 28-32%و 66% من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، على التوالي.. إن شبكات الصرف هذه تقتصر على المدن الكبيرة، ولكن معظمها قديمة، ومصممة بصورة غير مناسبة وتعاني من التسرب. أما الغالبية العظمى من السكان فيستخدمون الحفر الامتصاصية الخاصة أو المشتركة لتخزين المياه العادمة مؤقتا، وفي بعض مخيمات اللاجئين يستعملون القنوات المكشوفة، ومعظم الحفر الامتصاصية تترك دون البطانة الأسمنتية، وبالتالي تسمح بتسرب المياه العادمة إلى طبقات الأرض وتلوث المياه الجوفية. ويتجنب أصحاب هذه الحفر الامتصاصية استخدام الخدمات العالية التكلفة لسيارات النضح، لتفريغها. ينتج سنويا حوالي 21.29 مليون متر مكعب من المياه العادمة يتم جمعها من خلال شبكات الصرف الصحي و15 مليون متر مكعب في قطاع غزة.
معالجة المياة العادمة
القليل من المياه العادمة تتم معالجتها حاليا بشكل جيد.حيث لا يتوفر سوى ثمانية محطات معالجة في الضفة الغربية وقطاع غزة .
ويلاحظ أن محطات معالجة المياه العادمة الحالية في الضفة الغربية، باستثناء محطة البيرة، لم تتم إدارتها بشكل جيد فهي إما لا تعمل مثل محطات الخليل وجنين، أو تعمل بمعدل منخفض جدا، مثل محطة دير سامت ومحطة رام الله وأحواض طولكرم المفتوحة.
ام محطات المعالجة في قطاع غزة فإنها تقع في مناطق غزة ، رفح ، وشمال غزة ولكنها لا تعمل بشكل جيد ولهذا يتم ضخ المياه العادمة غير المعالجة إلى البيئة المحيطة حيث أن حوالي 40% من المياه العادمة غير المعالجة تصب في البحر.
إن المياه العادمة الناتجة سواء من محطات المعالجة. او شبكات الصرف أو الحفر الامتصاصية تضخ دون معالجة في الأودية والمناطق المفتوحة والأراضي الزراعية والمكبات والبحر، حيث تتسبب هذه الممارسات في تلويث مياه البحر والشواطئ. وبالتالي تهدد شاطئ وساحل بحر غزة من الناحية البيئية.
وتؤثر سلبا على الصيد والمواصلات، الترفيه، وعلى الناحية السياحية.
طبقا للبحث الميداني الذي قام به معهد الأبحاث التطبيقية – القدس ( أريج) فإن عدد المواقع التي تضخ إليها المياه العادمة تبلغ حوالي 363 موقعا في الضفة الغربية و20 موقعا في قطاع غزة. إن الأودية الرئيسة في الضفة الغربية التي تتدفق سيول المياه العادمة إليها هي وادي زيمار ووادي الساحور في نابلس. وادي بيتونيا في رام الله. وادي النار في بيت لحم ووادي السمن في الخليل ، بينما في قطاع غزة ، سيل مياه الصرف الرئيسي ينساب في وادي غزة.
لقد تم جمع عدة عينات من المياه العادمة من هذه السيول وتم تحليلها في مركز علوم الصحة المهنية والبيئية في جامعة بير زيت وفي مركز البحث الريفي والبيئي في الجامعة الإسلامية في غزة. كان الهدف من التحليل هو التعرف على مكونات مياه الصرف غير المعالجة التي تنساب إلى طبقات المياه الجوفية.
ولذلك تم أخد العينات من مكان واحد في السيل عند الظهيرة .
العينات جمعت في أكتوبر 2003 وحلل تركيز كل من الكلورايد ، النترات، الأوكسجين، الممتص حيويا BOD5 ، مجموعة المواد الصلبة المعلقة والمعادن الثقيلة ( الكروم ، الكادميوم، النيكل ، الرصاص ، والزنك) فمثلا أظهرت نتائج التحليل أن مستوى BOD5 لمياه الصرف بين 400 و750 جزء من مليون ، وهو أعلى من المستوى في الدول المتطورة الأخرى وفي إسرائيل حيث تصل لديهم مستويات الأوكسجين الممتص حيويا 200-300 جزء من مليون .
يمكن أن نستنتج من هذا أن المياه العادمة الناتجة لدينا مركزة بدرجة كبيرة وتشكل تهديدا مباشرا على جودة المياه الجوفية وصحة الإنسان.
ثالثا: تأثيرات الممارسات الحالية:
التأثيرات الصحية: هناك الكثير من الأمراض التي تظهر نتيجة الإدارة غير الصحيحة للنفايات مثل: أمراض الجلد، الكبد، الإسهال، الأميبا، الأمراض النفسية، السرطان، الكوليرا، التيفوئيد ، الشلل ، والتهاب غشاء المخ.
أن تكلفة الأمراض الناتجة عن سوء إدارة المياه العادمة التي يمكن تفاديها تقدر بحوالي 8 مليون دولار بالنسبة لمحافظات الضفة الغربية، ما عدا ثلاث محافظات هي القدس، قلقيلية وأريحا ، و215 مليون دولار بالنسبة للنفايات الصلبة. أما التكلفة المتراكمة للعشرين سنة القادمة فتقدر بـ 323 مليون دولار للمياه العادمة و908 مليون دولار للنفايات الصلبة.
التأثيرات البيئية إن الإدارة الخاطئة السائدة للنفايات الصلبة والمياه العادمة قد ساهمت في خلق سلسلة من المشاكل البيئية مثل:
1) تدهور جودة المياه وتلوث المياه.
2) تلوث الشاطئ ومياه البحر.
3) تلوث الهواء.
4) تدهور المصادر الطبيعية والتنوع الحيوي.
5) تشويه المنظر العام والقيم الجمالية.
6) تآكل الأرض وتدهورها.
تلوث الهواء إن نقل النفايات الصلبة المجمعة إلى مكبات النفايات وعملية الحرق وانبعاث الغازات إلى الهواء الطلق تنتج كميات كبيرة من الملوثات والانبعاثات الهوائية. هناك نوعان من الانبعاثات الهوائية هما: الغازات الحمضية وتتضمن أكاسيد الكبريت وأكاسيد النيتروجين والغازات التي تسبب ارتفاع درجة الحرارة وتتضمن ثاني أكيد الكربون، الميثان ( CH4) وثاني أكسيد النيتروجين( NO2) ولكن الغازات الحمضية لها تأثير عسكي مباشر على صحة الإنسان والبيئة.
الكمية المحسوبة المتوقعة للسنوات العشرين القادمة للغازات الحمضية التي سوف تنتج من عملية نقل النفايات ستصل إلى 119 طن من أكاسيد الكبريت و1400 طن من أكاسيد النيتروجين. أما تلك التي ستنتج عن حرق النفايات الصلبة ستصل إلى 7200 طن ما أكاسيد الكبريت و4300 طن من أكاسيد النيتروجين . وقدرت القيمة المالية للتأثيرات الحمضية بحوالي 250000 دولار في الضفة الغربية و62 ألف دولار في غزة. في قطاع غزة كانت تأثيرات عملية الضخ المفتوح للنفايات على النظام البيئي أقل شدة مما هي عليه في الضفة الغربية وذلك بسبب أن :
معظم المياه العادمة تجمع في شبكات الصرف الصحي و تضخ في وادي غزة، أو في محطات معالجة المياه العادمة.
والمياه العادمة المجمعة في الحفر الامتصاصية تضخ بشكل كبير في المنطقة الساحلية بدلا من ضخها على المسطحات الأرضية.
ولكن من الواجب الذكر أن المعالجة غير الفعالة للمياه العادمة في محطات معالجة المياه العادمة، وضخ المياه العادمة بكميات كبيرة في وادي غزة والمناطق الساحلية، يهدد البيئة وجود المياه الجوفية اللتان هما بالأصل ملوثتان بدرجة كبيرة في تلك المنطقة.
تلوث المياه الجوفية: إن عملية الحرق المفتوح غير المنظم للنفايات الصلبة في المكبات، وتدفق عصارة النفايات الصلبة وضخ المياه العادمة غير معالجة أو المعالجة جزئيا يسبب تهديدا كبيرا وخطيرا للمياه الجوفية في المخزون الجوفي للضفة الغربية. إن تكلفة خسارة مصادر المياه المستخدمة للأهداف المنزلية بسبب التلوث قدرت بحوالي 176 مليون دولار للعشرين سنة القادمة. ولكن هذه المياه الملوثة جزئيا سوف تكون صالحة للاستخدام في الزراعة مع قيمة اقتصادية تقدر بحوالي 52 مليون دولار. وبالتالي فإن الخسارة الصافية للعشرين سنة القادمة تقدر بحوالي 134 مليون دولار.
تدهور الأرض وتشوه المنظر العام الجمالي: الأرض لديها المقدرة على دعم استمرارية الحياة البرية والتي يمكن أن تتأثر بالتغيرات التي تحدث عليها. إن الكائنات الحية التي تعيش على الأرض لديها عادات خاصة بها، وأي تغير قد يطرأ على البيئة المحيطة قد يؤثر على هذه الكائنات وتصرفاتها وعمليات نموها. وبالتالي كل هذا سيؤثر على البناء البيئي وهيكليته.
إن إنشاء مكبات مفتوحة للنفايات وتلوث الماء والهواء والأرض يمكن أن يعطل العمليات البيئية ويعيق حركة الكائنات الحية ونموها وقد يعرض هذه الكائنات الحية للخطر.
الخيارات البديلة لإدارة النفايات الصلبة
والمياه العادمة
خيارات إدارة النفايات الصلبة:
جمع النفايات الصلبة:
هناك عدة طرق لجمع النفايات الصلبة، فإما أن يقوم السكان أنفسهم بتوصيل النفايات إلى مناطق تجميع رئيسيه أو إلى مكب النفايات، أو يقوم السكان بوضع النفايات في حاويات صغيرة أمام بيوتهم أو وضعها في الحاويات التي تضعها البلدية في كل منطقة، ثم تقوم سيارات نقل النفايات بنقلها إلى المكبات.
نقل النفايات الصلبة ومكابس النفايات:
النفايات الصلبة المجمعة أما تنقل مباشرة إلى مواقع التخلص، مرافق المعالجة، أو تنقل من سيارات الجمع أو الحاويات في الشوارع إلى مكابس النفايات في محطة النقل قبل نقلها إلى موقع التخلص مرفق المعالجة. هناك عد فوائد لاستخدام مكابس النفايات ومحطة النقل.
-الفرصة لضغط أو حزم النفايات قبل التخلص منها.
-تكاليف الجمع أقل لأن الطواقم تهدر وقت أقل بالسفر إلى مواقع التخلص، مرافق المعالجة للنفايات.
-تقليل الوقود وتكاليف الصيانة لسيارات جمع النفايات.
-الفرصة لاستعادة المواد القابلة لإعادة الاستخدام أو الأسمدة في موقع التنقل.
- يعتمد إنشاء مكابس النفايات ومحطة النقل على المسافة بين موقع التخلص من النفايات والمدينة. ويتفق معظم الخبراء أن موقع التخلص يجب أن يكون على الأقل 10 إلى 15 ميل بعيد عن المناطق السكنية. إذا كانت المسافة بين المدينة والمكب أكثر من 15 ميل فإن إنشاء المكابس ومحطات النقل يصبح ضرورة اقتصادية.
عملية معالجة النفايات
تتضمن عملية معالجة النفايات عدة خيارات:
1) تفريغ النفايات الصلبة في مدافن النفايات الصحيحة.
2) تكرير المواد العضوية وإنتاج الذبال منها.
3) حرق النفايات في محارق خاصة.
4) إعادة تصنيع المواد مثل الزجاج، الورق، البلاستيك، والمعادن.
إن الإدارة البيئية الصحيحة للنفايات الصلبة يجب أن توفر التخلص الآمن وإعادة استخدام النفايات ومحاولة تغيير أنماط الإنتاج والاستهلاك. ولذلك يجب التركيز على البرامج الرئيسية التالية تعبئة الحفر الكبيرة في الأرض بالنفايات الصلبة بعد وضع عوازل أرضية مناسبة. أنه القاعدة لنظام جيد لإدارة النفايات الصلبة والذي يمكن من التخلص من النفايات الصلبة التي لا يمكن تقليلها. وإعادة تصنيعها، أو إنتاج الذبال منها أو إحراقها. ويمكن استخدام هذه الطريقة إذا كانت الطرق البديلة كالحرق، إنتاج الذوبال.. إلخ، غير قابلة للتطبيق.
أهمية الإدارة الصحيحة للنفايات الصلبة
أن عملية التخطيط السليم لجمع النفايات الصلبة ومعالجتها بهدف إعادة استخدامها أو التخلص منها ، هي عملية مهمة جدا تساعد على تجنب انتشار الكثير من الأمراض الخطرة التي تظهر نتيجة الإدارة غير الصحيحة للنفايات، وأيضا تقليل انتشار الغبار والقوارض والحشرات خصوصا في المناطق السكنية القريبة من مواقع المكبات ومكابس النفايات الصلبة , وبالتالي يؤدي إلى تقليل تلوث التربة والهواء والمياه الجوفية.
خيارات إدارة المياه العادمة
إن أنظمة إدارة المياه العادمة تتكون من طريقتين:
1- طريقة لا مركزية حيث تستخدم وحدات صغيرة للمعالجة وللتخلص من المياه العادمة في مكان قريب جدا من موقع إنتاجها.
2- طريقة مركزية مع شبكات صرف صحي، من خلال محطة معالجة للمياه العادمة وتصريفها إلى المياه الجوفية أو المياه السطحية أو إعادة استخدامها بمكان بعيد من نقطة إنتاجها، إن الطريقة الأكثر نموذجية هي استخدام الطريقتين معا. الأولى في المناطق الريفية والتجمعات السكنية الصغيرة أما الثانية في التجمعات المدنية الكبيرة.
أنظمة إدارة المياه العادمة:
نظام إدارة المياه العادمة اللامركزية يتضمن عملية تجميع ، معالجة والتخلص ، أو إعادة استخدام المياه العادمة الناتجة من البيوت الفردية و أو مجموعة البيوت التي تقع بالقرب من نقطة تكون المياه العادمة. إن هذا النظام يحصل على اهتمام متزايد من قبل الباحثين في مجال المياه العادمة من أجل معالجة مشكلة المياه العادمة في المجتمعات الصغيرة، ومن فوائده إنه:
- مناسب للمناطق التي يكون تزويد المياه فيها متقطع واستهلاكها قليل.
- يتضمن إدارة المياه العادمة في أقرب مكان ممكن إلى مكان تكونها وإنتاجها.
-يزيد من فرص إعادة استخدام المياه العادمة من خلال إبقاء المياه العادمة عمليا بالقرب من موقع إعادة الاستخدام المحتملة.
- يؤدي إلى تقليل ملحوظ في تكلفة نقل وجمع المياه العادمة.
- تقليل كمية النفايات.
- زيادة عملية إعادة استخدام النفايات وإعادة تصنيعها.
- تطوير وتحسين شبكات جمع النفايات.
-توسيع تغطية خدمة جمع النفايات.
-إن تقليل كمية النفايات المنتجة تؤدي إلى المحافظة على المواد الخام ، تقليل تكاليف التخلص وتقليل التأثير البيئي المحتمل للنفايات.
خيارات عملية معالجة النفايات
إعادة استخدام النفايات:
إن عملية إعادة استخدام النفايات أصبحت أكثر قبولا في المجتمعات المتقدمة كطريقة لإدارة ومعالجة النفايات الصلبة المحلية.
ومن خلالها تيم جمع النفايات التي يمكن الاستفادة منها، معالجتها وإعادة تصنيعها أو إعادة استخدامها، المواد المعاد تصنيعها يمكن تصنيفها إلى خمس مجموعات: الورق، الزجاج، البلاستيك، المعادن، وبقايا النفايات العضوية. عملية إعادة استخدام النفايات تتضمن ثلاث مراحل هي: التجميع، اختيار المواد القابلة لإعادة التصنيع ثم إعادة بيعها. عملية تجميع المواد القابلة لإعادة التصنيع ثم إعادة بيعها. عملية تجميع المواد القابلة لإعادة التصنيع يمكن تنفيذها بطريقتين: الأولى تتطلب توصيل النفايات الصلبة من قبل السكان إلى مركز إعادة التصنيع، أو مراكز لتداول هذه النفايات. أما الطريقة الثانية فتحتاج إلى وضع حاويات خاصة لكل نوع من أنواع النفايات الصلبة وتقوم سيارات الجمع بتفريغها، ثم تتم عملية فرز المواد القابلة لإعادة التصنيع لاحقا، أو يمكن فصلها من البداية من قبل السكان وذلك باستخدام حقائب بلاستيكية وحاويات خاصة، حيث تصنف إلى مواد قابلة لإعادة التصنيع وأخرى غير قابلة لإعادة التصنيع قبل وضعها في الطريق.
إنتاج الذبال:
عملية إنتاج الذبال هي تحليل النفايات العضوية، مثل الأوراق، العشب، وبقايا الطعام وبقايا المزروعات والمزارع بواسطة الكائنات الحية الدقيقة. النواتج من عملية التحلل هي الذبال، بقايا النفايات ومواد مثل التربة. تحوى النفايات الصلبة المحلية ( المنزلية) على 60-70% من وزنها مواد عضوية، ولهذا فإن عملية إنتاج الذبال يمكن أن تقلل بشكل كبير كمية النفايات التي تنتهي في مكبات النفايات أو أفران حرق القمامة.
الحرق ( تحويل النفايات إلى طاقة):
حرق النفايات الصلبة المحلية هي عملية إحراق للنفايات في درجة حرارة عالية. حيث يمكن إنتاج الطاقة من عملية الحرق، ويمكن تقليل كمية النفايات بحوالي 90% من حجمها و75% من وزنها. إن إنتاج الطاقة وبيعها يقلل من تكلفة إنشاء المحرق وتكلفة إدارته.
طمر النفايات:
طمر النفايات الصلبة هو المصطلح العام الذي يصف عملية:
-إن احتمالية فشل الأنظمة الصغيرة أقل بشكل ملحوظ من فشل نظام واحد يخدم مجتمع كامل. يضمن نظام إدارة المياه العادي المركزي تجميع المياه العادمة المتكونة من خلال شبكة صرف صحي مربوط مع محطة المعالجة المركزية في المكان الذي يتم فيه التخلص من ، أو إعادة الاستخدام ، للمياه المعالجة.
أنظمة جمع المياه العادمة:
أنظمة جمع المياه العادمة أو شبكات الصرف الصحي عبارة عن وسيلة نقل مائية أو هيدروليكية، حيث تنقل المياه العادمة إلى محطة المعالجة أن نقاط التصريف الأخرى. أن وسيلة النقل النموذجية التي تستخدم في أنظمة شبكات الصرف هي نقل النموذجية التي تستخدم في أنظمة شبكات الصرف هي نقل المياه العادمة بواسطة خاصية الجاذبية الأرضية من خلال أنابيب مائلة إلى أسفل بتدرج ومعدل انحدار معين. وهي معروفة بشبكات الجاذبية التقليدية . ولكن في الحالات التي فيها الشبكات التقليدية هذه غير مناسبة يكون البديل تزويد الشبكات بالأدوات اللازمة لنقل الماء. الأنظمة البديلة تتضمن شبكات ضغط وشبكات تعمل بالتفريغ الهوائي.
الضفة الغربية:
والمقترح أن تتم إدارة المياه العادمة في الضفة الغربية بواسطة نظام مركزي وآخر غير مركزي اعتمادا على المنطقة التي سوف يتم خدمتها. فبالنسبة للمناطق المدنية فإن الخيار المقترح هو تنفيذ أنظمة إدارة مركزية للمياه العادمة والتي تتطلب تجميع المياه العادمة الناتجة من خلال شبكات صرف صحي تقليدية، ومعالجتها في محطات معالجة مركزية ، حيث يتم إعادة استخدام المياه المعالجة بعيدا عن منطقة الإنتاج. سواء في مجال ري الزراعة المحدودة ( أنواع معينة من المحاصيل)والزراعة غير المحدودة ( جميع أنواع المحاصيل وأشجار الفواكه).
أما في المناطق الريفية فإنه من المقترح أن يتم اعتماد أنظمة إدارة المياه العادمة غير المركزية، خاصة تلك التي تخدم مجموعة صغيرة من المنازل. حيث تشتمل كل مجموعة على نظام تجميع للمياه العادمة ، وخزان تخزين بسيط لتجميع المياه المعالجة لمدة تصل إلى 25 يوم حتى يتم استخدامها بعد ذلك لري الأعلاف والبذور.
قطاع غزة، أما فيما يتعلق بنظام إدارة المياه العادمة في قطاع غزة، فمن المقترح اعتماد النظام المركزي مع الأخذ بعين الاعتبار النوعين المقترحين لإعادة استخدام المياه العادمة في المناطق المدنية في الضفة الغربية.
عمليات معالجة المياه العادمة:
تتضمن عمليات معالجة المياه العادمة معالجة أولية يتم فيها إزالة المواد الصلبة الصافية المترسبة، ومعالجة ثانوية تتم فيها إزالة المواد الصلبة الذائبة بطريقة بيولوجية. تعمل المعالجة الأولية على تقليل الأكسجين الممتص حيويا والمواد الصلبة المعلقة بنسبة 40-50% ولكنها لا تقلل مستوى الكائنات الحية المسببة للأمراض . أما المعالجة الثانوية فإنها تعتمد على المعالجة البيولوجية والتي تقوم فيها الكائنات الحية الدقيقة بتحويل المواد الصلبة غير المترسبة إلى مواد مترسبة. هنالك ثلاثة خيارات لعميلة المعالجة الثانوية للمياه العادمة والتي تتضمن تكنولوجيا الحمأة النشطة، وتكنولوجيا الفلتر الحجري الهوائي، وتكنولوجيا أحواض المعالجة المفتوحة. وتلي عمليتي المعالجة الأولية والثانوية عملية ت
لندن: تلوح في بريطانيا بوادر حملة تطالب باعلان تدمير البيئة جريمة دولية ضد السلام مثلها مثل جريمة الابادة الجماعية والجرائم التي تُرتكب بحق الانسانية.
وتقود تقود المحامية البريطانية بولي هيغينز المبادرة التي تدعو الأمم المتحدة الى ادراج تدمير البيئة بوصفه جريمة ضد السلام تُحال الى المحكمة الجزائية الدولية والتي تحولت ناشطة من أجل حماية البيئة.
وفي حال اقرار الفكرة دوليا ستكون لها آثار بالغة على قطاعات تُتهم بتخريب البيئة مثل المحروقات الاحفورية واستخراج المعادن والزراعة والكيمياويات وقطع اشجار الغابات.
كما يعتقد انصار الحملة التي تطالب بقانون ضد تدمير البيئة ان مثل هذا القانون يمكن ان يُستخدم لمقاضاة "ناكري التغير المناخي" الذين يشوهون العلم والحقائق لمنع الناخبين والسياسيين من التحرك لمعالجة الاحتباس الحراري والتغير المناخي.
وتنقل صحيفة الغارديان عن القانونية هيغينز صاحبة الفكرة قولها ان تدمير البيئة هو نقيض الحياة لأنه يؤدي الى نضوب الموارد "وحيث يشتد نضوب الموارد تأتي الحرب سريعة على أعقابه ، وحيث يقع مثل هذا التدمير نتيجة اعمال البشر فان بالامكان ان يُعد تدمير البيئة جريمة ضد السلام".
كانت هيغينز محامية مختصة بقضايا العمل وحققت نجاحا من قبل على مستوى الأمم المتحدة مع الاعلان العالمي لحقوق الكوكب ، الذي تستوحي صياغته الاعلان العالمي لحقوق الانسان. وبعد نجاح حملتها في الأمم المتحدة عام 2008 لاقت الفكرة تأييد الحكومة البوليفية التي ستقترح تصويت الدول الأعضاء في المنظمة الدولية على الاعلان. وشجع هذا النجاح هيغينز على اطلاق حملتها من اجل اعلان تدمير البيئة جريمة دولية.
مصطلح ecocide الذي نحتته هيغينز معترف به قاموسيا على غرار قتل الأخ أو الأخت fratricide أو قتل الأب patricide ولكنه بلغة القانون التي تعتمدها المحامية هيغينز يعني "التدمير الواسع للنظام البيئي (أو الأنظمة البيئية) في منطقة معينة أو الإضرار به أو فقدانه سواء على يد جهة بشرية او لأسباب أخرى الى حد يتناقص معه بشدة التمتع السلمي لسكان تلك المنطقة".
شُكلت المحكمة الجزائية الدولية في عام 2002 للنظر في قضايا تتعلق بأربع جرائم ضد السلام هي جريمة الابادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم العدوان (مثل الحرب غير المبررة) والجرائم ضد الانسانية. وتطالب هيغينز بإدراج تدمير البيئة جريمة خامسة على القائمة طبقا لمعادلة بسيطة تقول: ان عمليات الاستخراج تؤدي الى تدمير البيئة ، الذي يؤدي بدوره الى نضوب الموارد ، ونضوب الموارد يؤدي الى النزاع. هي تضيف ان استنزاف الموارد لن يُبقي الكثير وسيدفع الى الحرب على القليل المتبقي منها.
يقول انصار الحملة ان صدور قانون يعاقب على جريمة تدمير البيئة سيقاضي الأفراد مثل المدراء بدلا من شركاتهم ويمكن لشركات الطاقة التقليدية ان تصبح شركات نظيفة بيئيا وسيتعين الحد من نشاط الصناعات الاستخراجية والتخلي عن انتاج مواد كيمياوية تلوث التربة والماء وتقتل الحياة البرية وسيكون قطع اشجار الغابات على نطاق واسع متعذرا. وقالت هيغينز انها بدأت الآن تدرك حجم التغيير الذي سيحدثه اعلان تدمير البيئة جريمة دولية.
تحظى هيغينز في حملتها بتأييد داخل اروقة الأمم المتحدة وفي المفوضية الاوروبية وبين علماء المناخ وحماة البيئة ومنظمات دولية اخرى. وستطلق حملتها على موقع thisisecocide.com لمناشدة الرأي العام العالمي الضغط على الحكومات الوطنية من اجل التصويت على القانون المقترح إذا نال موافقة اللجنة القانونية للأمم المتحدة. ومن المتوقع الانتهاء من اعداد نص القانون بحلول كانون الثاني/يناير المقبل. وتأمل هيغينز بأن نظام الصوت الواحد للدولة الواحدة في الأمم المتحدة سوف يساعد في التغلب على معارضة بعض الدول والمصالح الخاصة. كما تعتقد ان الكثير من الشركات تفضل اعتماد ضوابط واضحة خوفا من ردود افعال الرأي العام في المستقبل
تلوث الهواء والضجيج في فلسطين
يقصد بالملوثات الهوائية Air Pollution المواد الكيماوية السائلة أو الصلبة أو الغازية أو الإشعاعية أو الجرثومية العالقة بالهواء وهي ناتجة عن أنشطة الإنسان المختلفة صناعية كانت أم عمرانية ووسائل النقل المختلفة والمصادر الطبيعية . وهذه الملوثات تترك آثارها الضارة على الإنسان والحيوان والنبات والإنشاءات
المصادر الرئيسية للتلوث الهوائي في فلسطين
الهواء المتصاعد من المصانع والمحمل بالغبار والأبخرة -
عوادم وسائل النقل المختلفة والسيارات القديمة -
الغبار المتصاعد من مقالع الحجارة والكسارات -
الدخان الناتج عن حرق النفايات الصلبة -
مشاريع معالجة المياه العادية -
تلوث الهواء في الضفة الغربية
هناك ملاحظات محدودة تتعلق بالهواء والضجيج في الضفة الغربية وتتضمن هذه الملاحظات مصادر التلوث الهوائي والضجيج منها
أن ما بين 40-50 % من تلوث الهواء والضجيج موجود في المناطق الحضرية -
مصانع الفحم في جنين -
مقالع الصخور وكسارات الحجارة وما ينتج عنها من غبار متصاعد -
الحرق العشوائي للنفايات الصلبة في بعض المناطق وما ينتج عن ذلك من دخان ضار بالصحة العامة -
الأنشطة الزراعية كاستخدام المبيدات الزراعية مثل ميثيل البروميد الذي يؤثر على طبقة الأوزون -
المصانع الإسرائيلية في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وما ينتج عنها من ابخرة وغازات -
الأبخرة والغبار المتصاعد من المصانع الإسرائيلية والتي تدفعها الرياح إلى الضفة الغربية -
تلوث الهواء في قطاع غزة
إن قضية تلوث الهواء في قطاع غزة تعود في الأساس إلى كثافة وسائل النقل العالية والسيارات القديمة هذا بالإضافة إلى الأبخرة والغازات المتصاعدة من المصانع الإسرائيلية القريبة من الساحل والتي تدفعها الرياح الغربية إلى قطاع غزة ، وخاصة من محطات الطاقة العاملة بالفحم الواقعة في اسدود والمجدل
الضجيج
لم يقاس مستوى الضجيج إلا أن المناطق الحضرية مكان للضجيج خصوصاً من وسائل النقل والمصانع . وللضجيج آثاراً سلبية على الأفراد حيث يؤدي إلى تناقص القدرة على السمع لديهم قد يؤدي إلى فقدان السمع ويؤدي ذلك إلى الإقلال من القدرة الإنتاجية على الأفراد
دور المصانع الإسرائيلية في تلوث البيئة الفلسطينية
تعمل إسرائيل على تلويث البيئة في الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل خطير، عبر إقامتها للمناطق الصناعية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وبالتالي تنقل إسرائيل الصناعات الملوثة إلى هذه الأراضي. وقد صادرت إسرائيل من الفلسطينيين آلاف الدونمات لإقامة مناطق صناعية في الضفة الغربية التي يوجد فيها ما لا يقل عن سبع مناطق صناعية في المستعمرات.وبالرغم من التعتيم على نوعية الصناعات الإسرائيلية ونشاطاتها وكميات إنتاجها ومخلفاتها في المناطق الفلسطينية. فإن التقديرات تشير إلى وجود نحو 250 مصنعا إسرائيليا في الضفة الغربية وحدها، معظمها صناعات شديدة التلويث للبيئة وللصحة العامة، مثل الألمنيوم ، الأسمنت ، المعلبات الغذائية ، الفيبرجلاس، المطاط ، الكحول، السيراميك، الرخام،مواد تنظيف كيماوية ، الدهان، تشكيل المعادن، طلي المعادن ، صناعة البطاريات ، صناعة المبيدات والأسمدة الكيماوية، الغازات، الصناعات البلاستيكية، دباغة الجلود، صباغة النسيج، مصانع ذات طابع عسكري سري وغيرها.
وتحتوي النفايات الناتجة عن هذه الصناعات على عناصر سامة كالألمنيوم والكروم والرصاص والخارصين والنيكل. فمثلا، صناعة الألمنيوم تنتج نفايات الألمنيوم والحوامض، أما نفايات الصناعات الإلكترونية فتتكون من النيكل، والكروم، والحوامض، وتعد جميع هذه المواد غير العضوية خطيرة وتؤثر بشكل سلبي على الصحة إذا ما تراكمت في جسم الإنسان. وتعد الأراضي الفلسطينية الواقعة عند سفوح المناطق الصناعية سريعة التأثر إلى حد كبير بتدفق النفايات الصناعية الإسرائيلية عليها، خاصة وأن المجمعات الصناعية اليهودية في الضفة والقطاع لا تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع التلوث. وغالبا ما يتم إلقاء ودفن النفايات الصناعية الصلبة الناتجة عن تلك المجمعات الصناعية في المناطق المجاورة والمحيطة بالقرى الفلسطينية . وبشكل عام هناك شح في المعلومات المتعلقة بكميات إنتاج تلك الصناعات وحجم القوة العاملة فيها والنفايات التي تخلفها.
صناعي صهيوني في الضفة الغربية. وتبرز من بين الصناعات الإسرائيلية في تلك المنطقة صناعات الألمنيوم والبلاستيك والفيبرجلاس التي تعد شديدة التلويث للبيئة المحلية، فضلا عن كونها موادا مسرطنة. ويكمن الضرر المباشر لهذه الصناعات في إلقائها النفايات الصلبة في الأراضي الزراعية لقرى كفر الديك، سرطة، بروقين، دير بلوط ( مياه عادمة) ووادي قانا(مياه عادمة).
صناعات إسرائيلية مسرطنة في مناطق نابلس وسلفيت
ومن الملاحظ أن نسبة الأمراض السرطانية التي تصيب الأطفال في قرى منطقة سلفيت (23 تجمعا سكانيا) تعد الأعلى في قضاء نابلس إجمالا. وبالرغم من عدم إثبات العلاقة السببية المباشرة بين التلوث البيئي الناجم عن الصناعات الإسرائيلية في منطقة سلفيت وبين ارتفاع حالات السرطان، إلا أن هناك احتمال كبير لإصابة سكان منطقة سلفيت بأمراض سرطانية وغيرها من الأمراض المستعصية نتيجة للصناعات الإسرائيلية في تلك المنطقة، وذلك لأن عشرات المنشآت الصناعية الكبيرة تتركز في مستعمرة واحدة( بركان) مساحتها المبنية صغيرة نسبيا نحو (840 دونم) ولا يتجاوز عدد المستوطنين فيها بضع مئات ) أغلبهم من العاملين في مصانع المستعمرة) وهي تنتج بالتالي كميات ضخمة من النفايات الملوثة ( الصلبة والسائلة) التي يتم التخلص منها، بشكل خاص، في أراضي قرى كفر الديك، سرطة، بروقين، ودير بلوط التي يبلغ إجمالي عدد سكانها ( أي القرى الأربع الأخيرة) نحو 11000 نسمة، منهم حوالي 4750 طفل، ( بين صفر و14 عام ) بمعنى أن بؤرة صناعية صهيونية مركزة ومكثفة تطلق نفاياتها السامة والمسرطنة في محيط سكاني فلسطيني صغير نسبيا، الأمر الذي يزيد من الأضرار الصحية الخطيرة على السكان الفلسطينيين. وخاصة على الأطفال الذين هم الأكثر تأثرا بالمواد الكيماوية السامة. وبالإضافة لما تعانيه قرى منطقة سلفيت من التلويث البيئي الناتج عن الصناعات في مستعمرة بركان فهي تعاني أيضا من التلويث الناتج من مستعمرات أخرى ومن الأهمية بمكان التنويه إلى أن العديد من المصانع السابقة تمنع من العمل في إسرائيل نفسها، نظراً لاحتجاج المواطنين الإسرائيليين ضد هذه المصانع إلى أراضي الضفة الغربية (داخل أو خارج المستعمرات). وتتصرف المصانع الإسرائيلية في الضفة الغربية بمطلق الحرية ، من ناحية تدمير البيئة المحلية وإلحاق الأذى الصحي بالفلسطينيين، فتعمد إلى إلقاء نفاياتها الصلبة والسائلة والغازية في الوديان. وفي جوار أو في داخل المناطق الفلسطينية المأهولة، الأمر الذي يؤدي إلى نشر الأوبئة والأمراض لدى السكان الفلسطينيين وتخريب أراضيهم وزراعتهم.
ومن الملاحظ أن السلطات الإسرائيلية المختصة وأصحاب المصانع لا يطبقون الطرق العلمية المتعارف عليها دوليا لمعالجة نفايات المصانع الإسرائيلية في الضفة والقطاع، وبالتالي يلقي الإسرائيليين نفاياتهم الصلبة في الأراضي الفلسطينية.
وحينما يحتج المستعمرون الإسرائيليون ضد التلوث الذي تسببه بعض المصانع لمستعمراتهم في الضفة الغربية، كما الحال على سبيل المثال، في مستعمرة حلميش التي احتج المستعمرون فيها ضد التلوث الذي يسببه الجلود الكائن، في تلك المستعمرة ( على أراضي قرية النبي صالح المصادرة) فيصل عندها استهتار المستعمرين الإسرائيليين بحياة الإنسان الفلسطيني إلى درجة قيام أصحاب المصنع الإسرائيلي بإلقاء نفاياتهم على سكان قرية بني زيد الفلسطينية، بعيدا عن المستعمرة، حيث نجد أطفال القرية يتلهون بتلك النفايات الخطرة والممرضة.
ومن المعروف أن إسرائيل تتخلص من نفاياتها الخطرة في المناطق الفلسطينية بدفنها سرا في باطن الأرض. إذ وعلى سبيل المثال، تم اكتشاف عشرات الحاويات والبراميل التي تحتوي على مواد سامة مدفونة بالقرب من قرية عزون القريبة من مدينة طولكرم بالضفة الغربية، في منطقة غالبا ما يلعب فيها الأولاد والأطفال. أما في قطاع غزة أقيمت المصانع في المستعمرات "كفار داروم" و" نفي دكاليم" ومنطقة إيرز الصناعية. وبشكل عام، تتعامل هذه المصانع مع مواد كيماوية خطيرة، وتنتج مخلفات مؤذية للمجتمع الفلسطيني، وللبيئة المحيطة بها. وحتى تلك المصانع التي لا تستخدم مواد كيماوية خطيرة فإنها تنتج كمية كبيرة من المخلفات التي يتم التخلص منها في الأراضي الفلسطينية والجدير بالذكر أن الدولة اليهودية شجعت المستثمرين الإسرائيليين على إقامة المصانع في الأراضي الفلسطينية المحتلة ( منذ عام 1967).
من خلال تقديمها التسهيلات والشروط ا لمالية المريحة( تخفيضات في الضرائب وما شابه).
ويتواجد نحو ثلث المصانع الإسرائيلية في الضفة الغربية في محيط قرى فلسطينية تقع في منطقة سلفيت
( قضاء نابلس)، حيث تعد مستعمرة بركان ( في منطقة سلفيت) أكبر مجمع وخاصة مستعمرة " أرئيل" التي تسبب منشآتها الصناعية ( زيوت الماكنات وغيرها) في تلويث أراضي قرى كفر الديك، بروقين ، حارس سرطة ومردا ، فضلا عن تلويث مياه الينابيع في المنطقة.
وإجمالا تعاني سائر منطقة نابلس من الصناعات المسرطنة ( وبشكل خاص ألمنيوم، دبغ الجلود، مواد تنظيف كيماوية، بلاستيك وفيبرجلاس) التي تتركز في مستعمرات " ألون موريه" " معاليه أفرايم" " إتمار" أرئيل " " حوميش " مغداليم" " كرني شومرون" " قدوميم " و " وشيلو" .. ومن أهم مناطق وقرى نابلس المتضررة من الصناعات السابقة الذكر، وادي الباذان، بيت فوريك، عورتا، عرابة، قلقيلية، برقة، سبسطية، سيلة الظهر، قريوت وترمسعيا، حيث تنتشر المخلفات الصلبة السامة في أراضي تلك المناطق، وتنساب المياه العادمة إلى الحقول الفلسطينية المجاورة للمصانع الإسرائيلية التي تختلط مياهها العادمة مع المياه الجارية في الوديان والتي تستخدم للزراعة وتلوث الينابيع المحلية. ويبلغ إجمالي عدد السكان المتضررين بيئيا وصحيا في التجمعات السكانية الفلسطينية التي ذكرت للتو أكثر من 65000 نسمة، منهم أكبر من 28000 طفل ( من صفر إلى 14 عام).
المخلفات السامة...... وأمراض الجهاز التنفسي والتخلف العقلي
وعلاوة عن صناعات الغاز والجلود الإسرائيلية في منطقة جنين، توجد في مستعمرة حومش ( في جنين) مصانع الألمنيوم، ومواد التنظيف الكيماوية، والبطاريات والبوجيات، وهذه الأخيرة تنتج مخلفات الكادميوم السامة جدا والتي تؤدي إلى تسميم الأراضي الزراعية، وبالتالي فقد يصل الكادميوم إلى جسم الإنسان عن طريق الغذاء الملوث فيؤدي إلى الجفاف والتقيؤ والإسهال الشديدين وخاصة لدى الأطفال. ويتسبب الكادميوم في تخثر الدم وانسداد الأوعية الدموية وفقدان الوعي والوفاة. كما أن استنشاق الكادميوم يؤدي بشكل تراكمي. إلى تلف أنسجة الرئتين ويتسبب وصوله إلى الجهاز الهضمي في تلف الكلى. ومن الملاحظ أن العديد من الأطفال الفلسطينيين القاطنين في محيط مستعمرة حومش وخاصة في قرية سيلة الظهر ، قد أصيبوا في السنوات الأخيرة بحالات جفاف فجائية مترافقة مع تقيؤ وإسهال، وذلك بدون معرفة الأسباب المباشرة ، لهذه الحالات كما يعاني نفس الأطفال وغيرهم في محيط نفس المستعمرة، من مشاكل في الجهاز التنفسي.
وتعاني منطقة طولكرم من العديد من المصانع الإسرائيلية الملوثة للبيئة والمسببة لأمراض خطيرة لسكان المنطقة، علما أن تلك المصانع كانت قد نقلت إلى منطقة طولكرم من داخل إسرائيل بسبب احتجاجات الشارع الإسرائيلي. ضدها لما تسببه من تلويث خطير للبئية. فمصنع غيشوري مثلا كان حتى عام 1982 في كفار سابا في إسرائيل حيث أغلق في تلك السنة بأمر من المحكمة الإسرائيلية، ومن ثم نقل المصنع إلى طولكرم. أما مصنع دكسون لتصنيع الغاز والذي تنبعث منع غازات سامة ويتم فيه تخزين كميات كبيرة من الغاز والمواد القابلة للاشتعال التي قد تؤدي إلى كارثة بيئية، فقد تم نقله من نتانيا ( في إسرائيل) إلى طولكرم كما أن مصنع ( لينوي زخوخيت ) نقل أيضا من نتانيا إلى طولكرم.
وتعمد تلك المصانع إلى إلقاء ودفن نفاياتها الصلبة في الهواء الطلق.
وقد تبين من الفحص الذي أجرته وزارة الصحة الفلسطينية، في عام 1997، على عينات من تلك النفايات المنتشرة في الجزء الغربي من مدينة طولكرم، بأنها تحتوي على فيبرجلاس وبوليستر اللذين ينبعثين من عملية حرقهما دخان أسود خطر وغازات سامة.
وبالإضافة، تنقل الرياح الغربية الدخان، والغازات إلى المناطق المأهولة بالسكان في مدينة طولكرم والقرى المجاورة وبالتالي التسبب في مخاطر صحية، علما أن الحكومة الإسرائيلية ونظراً لتأثر الجنود اليهود من دخان وغازات تلك المصانع، قامت بنقل القاعدة العسكرية اليهودية من تلك المنطقة إلى مكان آخر. وبسبب تلك المصانع ومخلفاتها السامة وخاصة الغازية، فقد انتشرت أمراض الجهاز التنفسي لدى الأطفال في طولكرم ومحيطها. كما أن إلقاء المصانع الإسرائيلية لنفاياتها السامة في منطقة عزون ( قضاء طولكرم) التي يسكنها نحو 20 ألف فلسطيني ، أدى إلى ازدياد نسبة الرصاص في بئر الشرب الوحيدة في تلك المنطقة، الأمر الذي يعني بأن آلاف الأطفال الذين يشربون من تلك البئر قد يتعرضون للرصاص الذي يؤثر على الأطفال بشكل حاد وقد يؤدي إلى حالات من التخلف العقلي.
وبالإضافة لصناعات البلاستيك والألمنيوم في مستعمرتي جفعات حداشا، ونيلي، في منطقة رام الله، فإن في الأخيرة مصانع إضافية في مستعمرات أخرى مثل مستعمرتي حلميش وبيت حورون، اللتين تتواجد فيهما صناعات الجلود والفيبرجلاس والأسمنت، علما بأن صناعة الجلود تطلق مخلفات الزرنيخ والكروم السامة جدا والتي تؤثر على الصحة العامة لأهالي قرية النبي صالح، ونظرا لقلة انتشار المصانع الإسرائيلية في منطقة رام الله، قياسا بمنطقتي نابلس وسلفيت، فإن كمية الضرر البيئي والصحي في تلك المنطقة أقل بكثير.
مقارنة بين النفايات الإسرائيلية والفلسطينية
ولإدراك مدى ضخامة النفايات الصلبة الإسرائيلية التي تلقي وتدفن في أراضي ومحيط التجمعات السكانية الفلسطينية، وبالتالي مدى الضرر البيئي والمخاطر الصحية التي تشكلها تلك النفايات على الفلسطينيين. من المفيد إجراء مقارنة بين كميات النفايات الصلبة المتولدة عن كل من الفلسطينيين والمستعمرين الإسرائيليين. وفي هذا السياق قدرت الدراسات أن كمية النفايات الصلبة التي يولدها الفرد الفلسطيني في الضفة الغربية تتراوح بني 1 و كغم يوميا، وبالتالي تقدر كمية النفايات الصلبة التي تنتجها التجمعات السكانية الفلسطينية سنويا بنحو 500 ألف طن، أي نحو 1370 طن يوميا. أما فيما يخص المستعمرات في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية). فتشير التقديرات إلى أن المستوطن في تلك المستعمرات ينتج يوميا نحو 1.8 كغم من النفايات الصلبة. وبالتالي تقدر كمية النفايات الصلبة التي ينتجها سنويا المستعمرون الإسرائيليين في الضفة بحوالي 224 ألف طن، أي نحو 614 طن يوميا. بمعنى أن المستعمرين الذين يبلغ عددهم نحو 350 ألف ويشكلون نحو سدس السكان في الضفة الغربية، ينتجون ما يعادل نصف كمية النفايات الصلبة التي ينتجها فلسطينيو الضفة الغربية البالغ عددهم نحو مليوني نسمة.
تهريب النفايات الكيماوية الخطرة ودفنها في أراضي الضفة والقطاع
وبالإضافة لما ورد، تشير الدلائل إلى أن الدولة اليهودية تعمل على تدمير البيئية الفلسطينية وبالتالي إلحاق الأذى الصحي بفلسطينيين الضفة والقطاع. عبر تسهيل عمليات تهريب النفايات الكيماوية والطبية وغيرها من النفايات السامة من إسرائيل إلى أراضي الضفة والقطاع، وذلك أحيانا كثيرة بمساعدة حفنة من المتعاونين الفلسطينيين مع الاحتلال. كما تعمل إسرائيل على دفن مخلفات الصناعات العسكرية في الأراضي الفلسطينية وبالرغم
المصدر : ملحق البيئة والتنمية ، صحيفة الأيام ، رام الله، 7/12/2004
--------------------------------------------------------------------------------
الغازات السامة في الضفة والقطاع 7/12/2004
انبعاث أكثر من 270 ألف طن سنويا من ثاني أكسيد الكربون وأكاسيد الكبريت والنيتروجين في الضفة والقطاع
تعد الإدارة السليمة للنفايات عملية أساسية ومهمة للمحافظة على جودة البيئة ولتحقيق التطور السليم واستدامة المصادر البيئية.ولذلك فإنه من المهم استخدام الطرق الصحيحة والمناسبة اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا من حيث اختيار وتخطيط عملية إدارة النفايات، ومعالجتها وطرق التخلص منها.
وبشكل عام تقسم النفايات إلى النفايات السائلة والنفايات الصلبة. أما النفايات الصلبة فهي عبارة عن أية قمامة ومواد صلبة أخرى يتم التخلص منها، وتشمل النفايات الصلبة التي تنشأ عن العمليات الصناعية وأنشطة المجتمع المختلفة، ولكنها لا تتضمن المواد الصلبة أو المواد المذابة في المياه العادمة المنزلية أو الملوثات الهامة الأخرى الموجودة في المصادر المائية مثل الطين، والمواد الصلبة الذائبة أو تلك العالقة في المياه العادمة الصناعية، والمواد الذائبة في مياه الري ( المخصبات والمبيدات)، والنفايات الصلبة لا تتضمن أيضا النفايات الخطرة على عدة أشكال منها السائلة والصلبة أو على شكل غاز.
إذا لم تتم عملية إدارة النفايات بشكل مناسب، فإنه ومع مرور الوقت ينتج عنها الكثير من التأثيرات الصحية، البيئية والاقتصادية السلبية، ومن الأمثلة على هذه التأثيرات السلبية:
1- تلوث قصير أو طويل الأمد للأرض والماء بسبب الإدارة السيئة لعملية التخلص من النفايات والتي تسببها عصارة النفايات الصلبة الناتجة.
2- انبعاث الملوثات في الهواء بسبب عملية حرق النفايات الصلبة بصورة غير مناسبة في الهواء الطلق وعدم التحكم بعملية الحرق في مكبات النفايات، أو نتيجة حرق مواد ومركبات ملوثة خطرة.
3- أحداث مأساوية تتسبب عن انبعاث النفايات الخطرة التي تلوث الأرض، الماء أو الهواء( مثلا تسرب أو نقص في المحتويات بسبب انعدام الصيانة مما يتسبب في وقوع الحوادث).
4- اشتعال النار، حدوث انفجار أو انبعاث المواد السامة بسبب تفاعلات كيميائية بين النفايات الخطرة المختلفة.
5- فقدان الحياة البرية والتنوع الحيوي.
6- تدمير المواطن الأصلية للكائنات الحية.
أما النفايات السائلة( المياه العادمة) فهي عبارة عن مياه الصرف الناتجة من المصادر الطبية والصناعية والمحلية ( المنزلية).
مياه الصرف المحلية تتكون بشكل رئيسي من مياه الصرف الناتجة عن الأنشطة البشرية المختلفة مثل الطبخ، الغسيل ، الاستحمام.. الخ. والتي تأتي من البيوت ، المؤسسات والعقارات التجارية المشغولة مثل الفنادق ، المطاعم، المحلات، إلخ.
مياه الصرف الطبية هي التي تنتج عن أنشطة الرعاية الصحية المختلفة في المستشفيات، العيادات ، المختبرات ، إلخ.
ومياه الصرف الصناعية هي الناتجة عن المؤسسات الصناعية.
بالنسبة لمياه الصرف الصناعية في الضفة والقطاع فهي تحتوي على المعادن الثقيلة والتي تحتويها المياه العادمة الناتجة عن صناعة الدباغة، النسيج والطلي بالكهرباء. أو قد تحمل مواد عضوية ومواد صلبة معلقة مثل السوائل الناتجة من معاصر زيت الزيتون، السالخ، ومصانع الألبان.
إن إدارة المصادر المختلفة للنفايات في مراحل التجميع، التخلص والعلاج لم تعط الاهتمام الكافي فلسطينيا، على مدار السنوات الخمس وثلاثون الماضية.
وصف الوضع الحالي للنفايات الصلبة والمياه العادمة في الضفة الغربية وقطاع غزة
أولا: النفايات الصلبة
تغطي خدمات جمع النفايات الصلبة في الضفة الغربية وقطاع غزة تقريبا 67% 95%على التوالي من مجموع السكان. أما في الضفة الغربية فإن ما مجموعة 381 ألف طن من نفايات البلدية تجمع ويتم التخلص منها في 189 موقع ومكب أغلبها مكبات غير صحية بينما النفايات المتبقية، والتي تقدر بحوالي 314 ألف طن سنويا تلقي وتحرق على جوانب الطرق والأراضي الخالية.
إن عملية حرق النفايات الصلبة تتم في كل المكبات المفتوحة باستثناء مكبي النفايات في العيزرية ونابلس حيث يتم التخلص من النفايات عن طريق عملية الطمر في الأرض.
إن عملية الحرق في الهواء الطلق للنفايات الصلبة في الضفة الغربية تنتج كميات كبيرة من الملوثات الهوائية المنبعثة. والتي تؤثر على الصحة العامة والبيئة، حيث ينبعث تقريبا 231 ألف طن من ثاني أوكسيد الكربون، 298 طن من أكاسيد النيتروجين سنويا إلى الجو. هذا بالإضافة إلى النفايات العضوية الهشة السهلة التحلل المتبقية، من عملية الحرق في المكبات والتي تنتج تقريبا 24 ألف متر مكعب من عصارة النفايات الصلبة سنويا. إن تسرب هذه النفايات السائلة إلى طبقات الأرض يهدد جودة المياه الجوفية بالضفة الغربية.
في قطاع غزة ، ينتج سنويا 350300 ألف طن من النفايات، الصلبة حوالي 247 ألف طن من تلك الكمية يتم التخلص منها ، في ثلاثة مدافن للنفايات وهي مكبات غزة ، دير البلح ورفح .
النفايات المتبقية تلقي وتحرق في المكبات العشوائية غير المرخصة، والأرض الخالية قرب الخط الأخضر، تقريبا 61% من كمية النفايات الصلبة الكلية التي يتم التخلص منها في مكبات النفايات الصلبة هي مواد عضوية في الأصل.
ان عملية الحرق في الهواء الطلق للنفايات الصلبة في قطاع غزة تنشر سنويا في الجو حوالي 39 ألف طنا من ثاني أكسيد الكربون، 39 طنا، من أكاسيد الكبريت، و240 طن من أكاسيد النتروجين. وطبقا لسلطة جودة البيئية، فإن مدفن نفايات غزة هو الوحيد الذي يوجد لديه بطانة ونظام جمع عصارة النفايات الصلبة ونظام معالجة، بينما المدفنان الأخران لايحويان تلك البطانة، لأنهما يقعان على الأرض العازلة خارج منطقة إعادة شحن حوض المياه الجوفية الساحلي بالإضافة إلى ذلك، يوجد لدى مدفن نفايات غزة وحدة للنفايات الخطرة للتخلص أو تخزين الدواء المنتهي مدته ونفايات المختبرات الكيمائية. تصل فترة حياة هذه الوحدة ثمانية سنوات وتستقبل كلا من السوائل غير المعالجة والنفايات الصلبة من كل أنحاء قطاع غزة.
ثانيا: المياه العادمة ( النفايات السائلة)
تعاني الضفة الغربية وقطاع غزة من نقص حاد في خدمات تصريف المياه العادمة ومعالجتها، بالإضافة إلى كون هذه الخدمات محدود فقط بالمدن الرئيسية ومخيمات اللاجئين.
وبحسب البحث الميداني الذي أجراه معهد الأبحاث التطبيقية.
القدس ( أريج) فإن شبكات الصرف الصحي تخدم تقريبا 28-32%و 66% من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، على التوالي.. إن شبكات الصرف هذه تقتصر على المدن الكبيرة، ولكن معظمها قديمة، ومصممة بصورة غير مناسبة وتعاني من التسرب. أما الغالبية العظمى من السكان فيستخدمون الحفر الامتصاصية الخاصة أو المشتركة لتخزين المياه العادمة مؤقتا، وفي بعض مخيمات اللاجئين يستعملون القنوات المكشوفة، ومعظم الحفر الامتصاصية تترك دون البطانة الأسمنتية، وبالتالي تسمح بتسرب المياه العادمة إلى طبقات الأرض وتلوث المياه الجوفية. ويتجنب أصحاب هذه الحفر الامتصاصية استخدام الخدمات العالية التكلفة لسيارات النضح، لتفريغها. ينتج سنويا حوالي 21.29 مليون متر مكعب من المياه العادمة يتم جمعها من خلال شبكات الصرف الصحي و15 مليون متر مكعب في قطاع غزة.
معالجة المياة العادمة
القليل من المياه العادمة تتم معالجتها حاليا بشكل جيد.حيث لا يتوفر سوى ثمانية محطات معالجة في الضفة الغربية وقطاع غزة .
ويلاحظ أن محطات معالجة المياه العادمة الحالية في الضفة الغربية، باستثناء محطة البيرة، لم تتم إدارتها بشكل جيد فهي إما لا تعمل مثل محطات الخليل وجنين، أو تعمل بمعدل منخفض جدا، مثل محطة دير سامت ومحطة رام الله وأحواض طولكرم المفتوحة.
ام محطات المعالجة في قطاع غزة فإنها تقع في مناطق غزة ، رفح ، وشمال غزة ولكنها لا تعمل بشكل جيد ولهذا يتم ضخ المياه العادمة غير المعالجة إلى البيئة المحيطة حيث أن حوالي 40% من المياه العادمة غير المعالجة تصب في البحر.
إن المياه العادمة الناتجة سواء من محطات المعالجة. او شبكات الصرف أو الحفر الامتصاصية تضخ دون معالجة في الأودية والمناطق المفتوحة والأراضي الزراعية والمكبات والبحر، حيث تتسبب هذه الممارسات في تلويث مياه البحر والشواطئ. وبالتالي تهدد شاطئ وساحل بحر غزة من الناحية البيئية.
وتؤثر سلبا على الصيد والمواصلات، الترفيه، وعلى الناحية السياحية.
طبقا للبحث الميداني الذي قام به معهد الأبحاث التطبيقية – القدس ( أريج) فإن عدد المواقع التي تضخ إليها المياه العادمة تبلغ حوالي 363 موقعا في الضفة الغربية و20 موقعا في قطاع غزة. إن الأودية الرئيسة في الضفة الغربية التي تتدفق سيول المياه العادمة إليها هي وادي زيمار ووادي الساحور في نابلس. وادي بيتونيا في رام الله. وادي النار في بيت لحم ووادي السمن في الخليل ، بينما في قطاع غزة ، سيل مياه الصرف الرئيسي ينساب في وادي غزة.
لقد تم جمع عدة عينات من المياه العادمة من هذه السيول وتم تحليلها في مركز علوم الصحة المهنية والبيئية في جامعة بير زيت وفي مركز البحث الريفي والبيئي في الجامعة الإسلامية في غزة. كان الهدف من التحليل هو التعرف على مكونات مياه الصرف غير المعالجة التي تنساب إلى طبقات المياه الجوفية.
ولذلك تم أخد العينات من مكان واحد في السيل عند الظهيرة .
العينات جمعت في أكتوبر 2003 وحلل تركيز كل من الكلورايد ، النترات، الأوكسجين، الممتص حيويا BOD5 ، مجموعة المواد الصلبة المعلقة والمعادن الثقيلة ( الكروم ، الكادميوم، النيكل ، الرصاص ، والزنك) فمثلا أظهرت نتائج التحليل أن مستوى BOD5 لمياه الصرف بين 400 و750 جزء من مليون ، وهو أعلى من المستوى في الدول المتطورة الأخرى وفي إسرائيل حيث تصل لديهم مستويات الأوكسجين الممتص حيويا 200-300 جزء من مليون .
يمكن أن نستنتج من هذا أن المياه العادمة الناتجة لدينا مركزة بدرجة كبيرة وتشكل تهديدا مباشرا على جودة المياه الجوفية وصحة الإنسان.
ثالثا: تأثيرات الممارسات الحالية:
التأثيرات الصحية: هناك الكثير من الأمراض التي تظهر نتيجة الإدارة غير الصحيحة للنفايات مثل: أمراض الجلد، الكبد، الإسهال، الأميبا، الأمراض النفسية، السرطان، الكوليرا، التيفوئيد ، الشلل ، والتهاب غشاء المخ.
أن تكلفة الأمراض الناتجة عن سوء إدارة المياه العادمة التي يمكن تفاديها تقدر بحوالي 8 مليون دولار بالنسبة لمحافظات الضفة الغربية، ما عدا ثلاث محافظات هي القدس، قلقيلية وأريحا ، و215 مليون دولار بالنسبة للنفايات الصلبة. أما التكلفة المتراكمة للعشرين سنة القادمة فتقدر بـ 323 مليون دولار للمياه العادمة و908 مليون دولار للنفايات الصلبة.
التأثيرات البيئية إن الإدارة الخاطئة السائدة للنفايات الصلبة والمياه العادمة قد ساهمت في خلق سلسلة من المشاكل البيئية مثل:
1) تدهور جودة المياه وتلوث المياه.
2) تلوث الشاطئ ومياه البحر.
3) تلوث الهواء.
4) تدهور المصادر الطبيعية والتنوع الحيوي.
5) تشويه المنظر العام والقيم الجمالية.
6) تآكل الأرض وتدهورها.
تلوث الهواء إن نقل النفايات الصلبة المجمعة إلى مكبات النفايات وعملية الحرق وانبعاث الغازات إلى الهواء الطلق تنتج كميات كبيرة من الملوثات والانبعاثات الهوائية. هناك نوعان من الانبعاثات الهوائية هما: الغازات الحمضية وتتضمن أكاسيد الكبريت وأكاسيد النيتروجين والغازات التي تسبب ارتفاع درجة الحرارة وتتضمن ثاني أكيد الكربون، الميثان ( CH4) وثاني أكسيد النيتروجين( NO2) ولكن الغازات الحمضية لها تأثير عسكي مباشر على صحة الإنسان والبيئة.
الكمية المحسوبة المتوقعة للسنوات العشرين القادمة للغازات الحمضية التي سوف تنتج من عملية نقل النفايات ستصل إلى 119 طن من أكاسيد الكبريت و1400 طن من أكاسيد النيتروجين. أما تلك التي ستنتج عن حرق النفايات الصلبة ستصل إلى 7200 طن ما أكاسيد الكبريت و4300 طن من أكاسيد النيتروجين . وقدرت القيمة المالية للتأثيرات الحمضية بحوالي 250000 دولار في الضفة الغربية و62 ألف دولار في غزة. في قطاع غزة كانت تأثيرات عملية الضخ المفتوح للنفايات على النظام البيئي أقل شدة مما هي عليه في الضفة الغربية وذلك بسبب أن :
معظم المياه العادمة تجمع في شبكات الصرف الصحي و تضخ في وادي غزة، أو في محطات معالجة المياه العادمة.
والمياه العادمة المجمعة في الحفر الامتصاصية تضخ بشكل كبير في المنطقة الساحلية بدلا من ضخها على المسطحات الأرضية.
ولكن من الواجب الذكر أن المعالجة غير الفعالة للمياه العادمة في محطات معالجة المياه العادمة، وضخ المياه العادمة بكميات كبيرة في وادي غزة والمناطق الساحلية، يهدد البيئة وجود المياه الجوفية اللتان هما بالأصل ملوثتان بدرجة كبيرة في تلك المنطقة.
تلوث المياه الجوفية: إن عملية الحرق المفتوح غير المنظم للنفايات الصلبة في المكبات، وتدفق عصارة النفايات الصلبة وضخ المياه العادمة غير معالجة أو المعالجة جزئيا يسبب تهديدا كبيرا وخطيرا للمياه الجوفية في المخزون الجوفي للضفة الغربية. إن تكلفة خسارة مصادر المياه المستخدمة للأهداف المنزلية بسبب التلوث قدرت بحوالي 176 مليون دولار للعشرين سنة القادمة. ولكن هذه المياه الملوثة جزئيا سوف تكون صالحة للاستخدام في الزراعة مع قيمة اقتصادية تقدر بحوالي 52 مليون دولار. وبالتالي فإن الخسارة الصافية للعشرين سنة القادمة تقدر بحوالي 134 مليون دولار.
تدهور الأرض وتشوه المنظر العام الجمالي: الأرض لديها المقدرة على دعم استمرارية الحياة البرية والتي يمكن أن تتأثر بالتغيرات التي تحدث عليها. إن الكائنات الحية التي تعيش على الأرض لديها عادات خاصة بها، وأي تغير قد يطرأ على البيئة المحيطة قد يؤثر على هذه الكائنات وتصرفاتها وعمليات نموها. وبالتالي كل هذا سيؤثر على البناء البيئي وهيكليته.
إن إنشاء مكبات مفتوحة للنفايات وتلوث الماء والهواء والأرض يمكن أن يعطل العمليات البيئية ويعيق حركة الكائنات الحية ونموها وقد يعرض هذه الكائنات الحية للخطر.
الخيارات البديلة لإدارة النفايات الصلبة
والمياه العادمة
خيارات إدارة النفايات الصلبة:
جمع النفايات الصلبة:
هناك عدة طرق لجمع النفايات الصلبة، فإما أن يقوم السكان أنفسهم بتوصيل النفايات إلى مناطق تجميع رئيسيه أو إلى مكب النفايات، أو يقوم السكان بوضع النفايات في حاويات صغيرة أمام بيوتهم أو وضعها في الحاويات التي تضعها البلدية في كل منطقة، ثم تقوم سيارات نقل النفايات بنقلها إلى المكبات.
نقل النفايات الصلبة ومكابس النفايات:
النفايات الصلبة المجمعة أما تنقل مباشرة إلى مواقع التخلص، مرافق المعالجة، أو تنقل من سيارات الجمع أو الحاويات في الشوارع إلى مكابس النفايات في محطة النقل قبل نقلها إلى موقع التخلص مرفق المعالجة. هناك عد فوائد لاستخدام مكابس النفايات ومحطة النقل.
-الفرصة لضغط أو حزم النفايات قبل التخلص منها.
-تكاليف الجمع أقل لأن الطواقم تهدر وقت أقل بالسفر إلى مواقع التخلص، مرافق المعالجة للنفايات.
-تقليل الوقود وتكاليف الصيانة لسيارات جمع النفايات.
-الفرصة لاستعادة المواد القابلة لإعادة الاستخدام أو الأسمدة في موقع التنقل.
- يعتمد إنشاء مكابس النفايات ومحطة النقل على المسافة بين موقع التخلص من النفايات والمدينة. ويتفق معظم الخبراء أن موقع التخلص يجب أن يكون على الأقل 10 إلى 15 ميل بعيد عن المناطق السكنية. إذا كانت المسافة بين المدينة والمكب أكثر من 15 ميل فإن إنشاء المكابس ومحطات النقل يصبح ضرورة اقتصادية.
عملية معالجة النفايات
تتضمن عملية معالجة النفايات عدة خيارات:
1) تفريغ النفايات الصلبة في مدافن النفايات الصحيحة.
2) تكرير المواد العضوية وإنتاج الذبال منها.
3) حرق النفايات في محارق خاصة.
4) إعادة تصنيع المواد مثل الزجاج، الورق، البلاستيك، والمعادن.
إن الإدارة البيئية الصحيحة للنفايات الصلبة يجب أن توفر التخلص الآمن وإعادة استخدام النفايات ومحاولة تغيير أنماط الإنتاج والاستهلاك. ولذلك يجب التركيز على البرامج الرئيسية التالية تعبئة الحفر الكبيرة في الأرض بالنفايات الصلبة بعد وضع عوازل أرضية مناسبة. أنه القاعدة لنظام جيد لإدارة النفايات الصلبة والذي يمكن من التخلص من النفايات الصلبة التي لا يمكن تقليلها. وإعادة تصنيعها، أو إنتاج الذبال منها أو إحراقها. ويمكن استخدام هذه الطريقة إذا كانت الطرق البديلة كالحرق، إنتاج الذوبال.. إلخ، غير قابلة للتطبيق.
أهمية الإدارة الصحيحة للنفايات الصلبة
أن عملية التخطيط السليم لجمع النفايات الصلبة ومعالجتها بهدف إعادة استخدامها أو التخلص منها ، هي عملية مهمة جدا تساعد على تجنب انتشار الكثير من الأمراض الخطرة التي تظهر نتيجة الإدارة غير الصحيحة للنفايات، وأيضا تقليل انتشار الغبار والقوارض والحشرات خصوصا في المناطق السكنية القريبة من مواقع المكبات ومكابس النفايات الصلبة , وبالتالي يؤدي إلى تقليل تلوث التربة والهواء والمياه الجوفية.
خيارات إدارة المياه العادمة
إن أنظمة إدارة المياه العادمة تتكون من طريقتين:
1- طريقة لا مركزية حيث تستخدم وحدات صغيرة للمعالجة وللتخلص من المياه العادمة في مكان قريب جدا من موقع إنتاجها.
2- طريقة مركزية مع شبكات صرف صحي، من خلال محطة معالجة للمياه العادمة وتصريفها إلى المياه الجوفية أو المياه السطحية أو إعادة استخدامها بمكان بعيد من نقطة إنتاجها، إن الطريقة الأكثر نموذجية هي استخدام الطريقتين معا. الأولى في المناطق الريفية والتجمعات السكنية الصغيرة أما الثانية في التجمعات المدنية الكبيرة.
أنظمة إدارة المياه العادمة:
نظام إدارة المياه العادمة اللامركزية يتضمن عملية تجميع ، معالجة والتخلص ، أو إعادة استخدام المياه العادمة الناتجة من البيوت الفردية و أو مجموعة البيوت التي تقع بالقرب من نقطة تكون المياه العادمة. إن هذا النظام يحصل على اهتمام متزايد من قبل الباحثين في مجال المياه العادمة من أجل معالجة مشكلة المياه العادمة في المجتمعات الصغيرة، ومن فوائده إنه:
- مناسب للمناطق التي يكون تزويد المياه فيها متقطع واستهلاكها قليل.
- يتضمن إدارة المياه العادمة في أقرب مكان ممكن إلى مكان تكونها وإنتاجها.
-يزيد من فرص إعادة استخدام المياه العادمة من خلال إبقاء المياه العادمة عمليا بالقرب من موقع إعادة الاستخدام المحتملة.
- يؤدي إلى تقليل ملحوظ في تكلفة نقل وجمع المياه العادمة.
- تقليل كمية النفايات.
- زيادة عملية إعادة استخدام النفايات وإعادة تصنيعها.
- تطوير وتحسين شبكات جمع النفايات.
-توسيع تغطية خدمة جمع النفايات.
-إن تقليل كمية النفايات المنتجة تؤدي إلى المحافظة على المواد الخام ، تقليل تكاليف التخلص وتقليل التأثير البيئي المحتمل للنفايات.
خيارات عملية معالجة النفايات
إعادة استخدام النفايات:
إن عملية إعادة استخدام النفايات أصبحت أكثر قبولا في المجتمعات المتقدمة كطريقة لإدارة ومعالجة النفايات الصلبة المحلية.
ومن خلالها تيم جمع النفايات التي يمكن الاستفادة منها، معالجتها وإعادة تصنيعها أو إعادة استخدامها، المواد المعاد تصنيعها يمكن تصنيفها إلى خمس مجموعات: الورق، الزجاج، البلاستيك، المعادن، وبقايا النفايات العضوية. عملية إعادة استخدام النفايات تتضمن ثلاث مراحل هي: التجميع، اختيار المواد القابلة لإعادة التصنيع ثم إعادة بيعها. عملية تجميع المواد القابلة لإعادة التصنيع ثم إعادة بيعها. عملية تجميع المواد القابلة لإعادة التصنيع يمكن تنفيذها بطريقتين: الأولى تتطلب توصيل النفايات الصلبة من قبل السكان إلى مركز إعادة التصنيع، أو مراكز لتداول هذه النفايات. أما الطريقة الثانية فتحتاج إلى وضع حاويات خاصة لكل نوع من أنواع النفايات الصلبة وتقوم سيارات الجمع بتفريغها، ثم تتم عملية فرز المواد القابلة لإعادة التصنيع لاحقا، أو يمكن فصلها من البداية من قبل السكان وذلك باستخدام حقائب بلاستيكية وحاويات خاصة، حيث تصنف إلى مواد قابلة لإعادة التصنيع وأخرى غير قابلة لإعادة التصنيع قبل وضعها في الطريق.
إنتاج الذبال:
عملية إنتاج الذبال هي تحليل النفايات العضوية، مثل الأوراق، العشب، وبقايا الطعام وبقايا المزروعات والمزارع بواسطة الكائنات الحية الدقيقة. النواتج من عملية التحلل هي الذبال، بقايا النفايات ومواد مثل التربة. تحوى النفايات الصلبة المحلية ( المنزلية) على 60-70% من وزنها مواد عضوية، ولهذا فإن عملية إنتاج الذبال يمكن أن تقلل بشكل كبير كمية النفايات التي تنتهي في مكبات النفايات أو أفران حرق القمامة.
الحرق ( تحويل النفايات إلى طاقة):
حرق النفايات الصلبة المحلية هي عملية إحراق للنفايات في درجة حرارة عالية. حيث يمكن إنتاج الطاقة من عملية الحرق، ويمكن تقليل كمية النفايات بحوالي 90% من حجمها و75% من وزنها. إن إنتاج الطاقة وبيعها يقلل من تكلفة إنشاء المحرق وتكلفة إدارته.
طمر النفايات:
طمر النفايات الصلبة هو المصطلح العام الذي يصف عملية:
-إن احتمالية فشل الأنظمة الصغيرة أقل بشكل ملحوظ من فشل نظام واحد يخدم مجتمع كامل. يضمن نظام إدارة المياه العادي المركزي تجميع المياه العادمة المتكونة من خلال شبكة صرف صحي مربوط مع محطة المعالجة المركزية في المكان الذي يتم فيه التخلص من ، أو إعادة الاستخدام ، للمياه المعالجة.
أنظمة جمع المياه العادمة:
أنظمة جمع المياه العادمة أو شبكات الصرف الصحي عبارة عن وسيلة نقل مائية أو هيدروليكية، حيث تنقل المياه العادمة إلى محطة المعالجة أن نقاط التصريف الأخرى. أن وسيلة النقل النموذجية التي تستخدم في أنظمة شبكات الصرف هي نقل النموذجية التي تستخدم في أنظمة شبكات الصرف هي نقل المياه العادمة بواسطة خاصية الجاذبية الأرضية من خلال أنابيب مائلة إلى أسفل بتدرج ومعدل انحدار معين. وهي معروفة بشبكات الجاذبية التقليدية . ولكن في الحالات التي فيها الشبكات التقليدية هذه غير مناسبة يكون البديل تزويد الشبكات بالأدوات اللازمة لنقل الماء. الأنظمة البديلة تتضمن شبكات ضغط وشبكات تعمل بالتفريغ الهوائي.
الضفة الغربية:
والمقترح أن تتم إدارة المياه العادمة في الضفة الغربية بواسطة نظام مركزي وآخر غير مركزي اعتمادا على المنطقة التي سوف يتم خدمتها. فبالنسبة للمناطق المدنية فإن الخيار المقترح هو تنفيذ أنظمة إدارة مركزية للمياه العادمة والتي تتطلب تجميع المياه العادمة الناتجة من خلال شبكات صرف صحي تقليدية، ومعالجتها في محطات معالجة مركزية ، حيث يتم إعادة استخدام المياه المعالجة بعيدا عن منطقة الإنتاج. سواء في مجال ري الزراعة المحدودة ( أنواع معينة من المحاصيل)والزراعة غير المحدودة ( جميع أنواع المحاصيل وأشجار الفواكه).
أما في المناطق الريفية فإنه من المقترح أن يتم اعتماد أنظمة إدارة المياه العادمة غير المركزية، خاصة تلك التي تخدم مجموعة صغيرة من المنازل. حيث تشتمل كل مجموعة على نظام تجميع للمياه العادمة ، وخزان تخزين بسيط لتجميع المياه المعالجة لمدة تصل إلى 25 يوم حتى يتم استخدامها بعد ذلك لري الأعلاف والبذور.
قطاع غزة، أما فيما يتعلق بنظام إدارة المياه العادمة في قطاع غزة، فمن المقترح اعتماد النظام المركزي مع الأخذ بعين الاعتبار النوعين المقترحين لإعادة استخدام المياه العادمة في المناطق المدنية في الضفة الغربية.
عمليات معالجة المياه العادمة:
تتضمن عمليات معالجة المياه العادمة معالجة أولية يتم فيها إزالة المواد الصلبة الصافية المترسبة، ومعالجة ثانوية تتم فيها إزالة المواد الصلبة الذائبة بطريقة بيولوجية. تعمل المعالجة الأولية على تقليل الأكسجين الممتص حيويا والمواد الصلبة المعلقة بنسبة 40-50% ولكنها لا تقلل مستوى الكائنات الحية المسببة للأمراض . أما المعالجة الثانوية فإنها تعتمد على المعالجة البيولوجية والتي تقوم فيها الكائنات الحية الدقيقة بتحويل المواد الصلبة غير المترسبة إلى مواد مترسبة. هنالك ثلاثة خيارات لعميلة المعالجة الثانوية للمياه العادمة والتي تتضمن تكنولوجيا الحمأة النشطة، وتكنولوجيا الفلتر الحجري الهوائي، وتكنولوجيا أحواض المعالجة المفتوحة. وتلي عمليتي المعالجة الأولية والثانوية عملية ت
