الرئيسية
أحدث الصور
[b]تعتبر البيئة من القضايا الهامة التي تتصدر جدول أعمال مختلف دول
العالم، لما تمثله هذه القضية من أهمية بالغة على حياة البشر
والكوكب الذي يعيشون عليه. فقد بدأت المناقشات في موضوع البيئة
على المستوى الدولي تأخذ أبعادًا مختلفة عند الحديث عن حق
الإنسان في بيئة نظيفة، بحيث لم تقتصر تلك المناقشات على موضوع
البيئة بشكل مجرد، وإنما تتداخل عناصر مختلفة سياسية وإقتصادية
وإجتماعية وثقافية في هذا الموضوع، كما أصبحت البيئة جزءًا هامًا
من قضية التنمية في أي مجتمع.
وبسبب امتداد القضايا البيئية على إقليم أكثر من دولة، فإن حل
المشكلات البيئية المختلفة لا يقع عبؤه على دولة بعينها، بقدر ما
يحتاج إلى مساهمة من كافة الدولة ذات العلاقة، الأمر الذي يستدعي
تضافر جهود دولية جماعية، لرسم سياسات عامة تعالج القضايا
البيئية المختلفة، وحث جميع الدول على اتخاذ التدابير المطلوبة للحد
من الآثار السلبية على البيئة.
لقد عبرت دول العالم عن التزامها في الحق في بيئة نظيفة من خلال
، والداعي قرارات الأمم المتحدة، وبالذات القرار الصادر عام
إلى حق الأفراد في بيئة مناسبة لصحتهم ورفاهيتهم، وإعلان ريودي
، والمواثيق المختلفة جانيرو الصادر عن قمة الأرض سنة
حول التنوع الحيوي والمناخ والنفايات وغيرها.
10
يتناول هذا التقرير موضوع الحق في البيئة في قسمين أساسيين.
يتناول القسم الأول الإطار العام لموضوع الحق في البيئة، بينما يعالج
القسم الثاني الحق في البيئة في فلسطين بصورة عامة، وفي محافظة
بيت لحم بشكل خاص. وحيث أنه لا يمكن الحديث عن مشكلات
الوضع البيئي في فلسطين دون التطرق إلى دور الإحتلال
الإسرائيلي، فسيتضمن التقرير بعض الممارسات الإسرائيلية الهادفة
إلى تدمير البيئة الفلسطينية وصحة الإنسان الفلسطيني.
11
القسم الأول: الإطار العام للحق في بيئة نظيفة
يعد موضوع حق الإنسان في بيئة نظيفة من المواضيع المستجدة في
النظم القانونية العربية عامة، والقوانين الفلسطينية خاصة، وهو أيضا
من المواضيع التي تعد حديثة التنظيم في النظم القانونية الدولية.
ومرد ذلك إلى أن الحق في بيئة نظيفة يعد من الجيل الثالث لحقوق
الإنسان، وهي الحقوق القائمة على التعاون الإجتماعي، والتي تتطلب
عملا إقليميا ودوليا مشتركا. وعليه، فإننا سنتناول الإطار العام للحق
في البيئة من خلال المحاور التالية:
أو ً لا: الإطار القانوني للحق في البيئة
1. الإطار القانوني الدولي للحق في البيئة
إتجه العالم منذ أوائل القرن الماضي إلى وضع العديد من الإتفاقيات
والمعاهدات والبروتوكولات، بهدف حشد الجهود الدولية لمعالجة
القضايا ذات العلاقة بالبيئة ومواردها، وقد بلغ عدد تلك الاتفاقيات
1991 . ومن أهم - نحو 152 اتفاقية خلال الفترة من 1921
الإتفاقيات الدولية التي أبرمت في مجال حماية البيئة: الإتفاقيات
المتعلقة بالحفاظ على الحيوانات والنباتات الموقعة في لندن عام
1923 ، والإتفاقية الدولية لمنع تلوث البحار المعتمدة في لندن عام
1954 ، ومعاهدة حظر تجارة الأسلحة النووية الموقعة في موسكو
عام 1963 . هذا إلى جانب الإتفاقية المتعلقة بالأراضي الرطبة ذات
الأهمية الدولية المع دة كموئل لطيور الماء، المسماة باتفاقية (رام
12
سار)، المعتمدة عام 1971 . وقد تم مؤخرا في التسعينات من هذا
القرن وضع أهم الإتفاقيات الدولية في مجال البيئة، وهما اتفاقية
، التنوع البيولوجي التي اعتمدت في ريودي جانيرو عام 1992
. والإتفاقية الدولية لمكافحة التصحر عام 1994
يتمثل الهدف الأساسي لهذه المعاهدات والإتفاقيات، سواء على
المستوى الثنائي أو الإقليمي أو الدولي، في حماية البيئة والمحافظة
عليها نظيفة وملائمة لحياة الإنسان. حيث يتوجب على الدول التي
تصادق على هذه الإتفاقيات أو بعضها، أن تلتزم باتخاذ التدابير
التشريعية والتنظيمية والإدارية، لتنفيذ بنود تلك الاتفاقيات، وتطبيقها
على المستوى الوطني. 1
لقد التزمت معظم دول العالم بالتأكيد على حق الإنسان في حصوله
على بيئة سليمة وآمن ة، ومن أمثلة ذلك النصوص التالية من بعض
الإتفاقيات الدولية:
رقم ( 169 )، والتي تنص (ILO) اتفاقية منظمة العمل الدولية ·
في الفقرة السابعة على أن السكان الأصليين سوف ينالون
الحق في تقرير أولويتهم الخاصة في عملية التنمي ة، والتي
تؤثر على طبيعة حياتهم، ومعتقداتهم، والمؤس سات
والطقوس الدينية والروحي ة، والأرض التي يشغلونها أو
يستخدمونها، وتجربة إمكانية ت نظيمهم من أجل تطوير
أوضاعهم ا لإقتصادية والاجتماعية والثقافي ة، و سوف تضع
1 .( لمعرفة المزيد عن هذه الإتفاقيات أنظر الملحق رقم ( 1
13
الحكومات مقاييس لحماية البيئة والحفاظ ع ليها في المناطق
التي يقطنونها.
إعلان ري و 1992 ، والذي ينص في الب ندين ( 1) و ( 4) على ·
أن الإنسان هو مركز ا لإهتمام للتنمية المستدام ة، وله الحق
في الحصول على حياة صحية ومنتجة، وذلك بالتوافق مع
الطبيعة … من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وحماية البيئة،
والتي سوف تكون الجزء الجوهري لعملية التطوي ر، ولا
يمكن أن تعتبر بمعزل عنها.
إعلان بكي ن 1983 ، والذي ينص في ا لفقرة ( 36 ) على أن ·
التطور ا لإقتصادي والتقدم ا لإجتماعي والحماية البيئي ة، عبارة
عن مكونات متداخلة ومعززة للتنمية المستدامة، وهي الإطار
لجهودنا من أجل تحقيق حياة ذات نوعية أفضل لجميع
الناس. التقدم الاجتماعي المنصف الذي يقدر تقوي ة الضعفاء،
خصوصًا النساء اللوات ي يعشن تحت ظروف الفقر، من أجل
الإنتفاع من المصادر البيئية واستدامتها كقاعدة للتنمية
المستدامة.
قرار الهيئة العامة للأمم المتحدة في عام 1990 ، حول حق ·
الأفراد في بيئة مناسبة لصحتهم ورفاهيته م، والذي جاء
تتويجا للقرارات والإعلانات السابقة.
14
2. الإطار الدستوري (القانون الأساسي)
نصت المادة ( 33 ) من القانون الأساسي الفلسطيني على أن "البيئة
المتوازنة النظيفة حق من حقوق الإنسان، والحفاظ على البيئة
الفلسطينية وحمايتها من أجل أجيال الحاضر والمستقبل مسؤولية
وطنية".
تشكل هذه المادة معيارًا نستطيع من خلاله تحديد مدى التقارب ما بين
سياسات التنمية وحق الإنسان في بيئة نظيفة، كما تشير إلى الأولوية
في إجراءات الحماية والوقاية للبيئة الفلسطينية، واعتبارها مسؤولية
وطنية.
3. الإطار القانوني المحلي
رغم أن التشريعات الفلسطينية في مجال البيئة تشريعات حديث ة، إلا
أنه ما زال هنالك ضعف واضح في تعزيز هذه التشريعات، كونها
تتجاهل مواضيع المشاركة المجتمعية، وكيفية التعامل مع حقوق
الأفراد. فيما يلي عدد من القوانين ذات العلاقة بموضوع البيئة،
وبعض الثغرات فيها:
: 1. قانون الدفاع المدني، رقم ( 3) لسنة 1998
يفتقر القانون إلى وجود مادة حول تخزين ومعالجة أو نقل
الكيماويات السامة أو الضار ة. ورغم أن قانون البيئة رقم ( 7) لسنة
1999 قد تضمن إشارات عامة حول الموضوع، إلا أن الأنظمة
واللوائح التنفيذية التي تتضمن التفاصيل، يجب أن تخرج إلى حيز
التنفيذ.
15
: 2. قانون المدن والمناطق الصناعية الحرة رقم ( 10 ) لسنة 1998
لا توجد مادة أو فقرة في القانون تتطلب تقييم الآثار البيئية التي قد
تنجم عن أي مكان صناعي جديد. وبالرغم من أن القانون قد أعطى
الحق للدائرة في مراقبة النشاطات القائمة داخل المواقع الصناعية، إلا
أنه لا يوجد في القانون شي ء يتعلق بال مواد الناتجة عن هذه
الصناعات. كما أن هناك ضرورة لتعريف وتحديد النواتج الخارجة
من هذه الفعاليات الصناعية بمحددات متخصصة، إضافة إلى
ضرورة توضيح الدائرة المسؤول ة عن ذلك، مع التأكيد على أن قانون
البيئة أكثر قربا من هذه المواضيع.
: 3. قانون المصادر الطبيعية رقم ( 1) لسنة 1999
لم يعتبر القانون المصادر المائية، وخاصة المياه الجوفية، مصدرًا
طبيعياً، في حين ع رفت في قانون المياه كمصدر طبيع ي. ورغم أ ن
ترخيص استكشاف المصادر الط بيعية هي من مسؤولية وزير
الصناعة، إ لا أن القانو ن لا ينص على وجوب عمل تقييم للأثر ال بيئي
قبل إعطاء أي ترخيص. (EIA)
4. قانون البيئة رقم ( 7) لسنة 1999 : في مجال تعريف النفايات
الضارة، أهمل القانون خاصيتين مهمتين للنفايات الضارة، وهم ا:
التآكل والتفاع ل، ولم يحتو عل ى أية وسائل من أجل التعامل مع
النفايات الضار ة، كما أ نه لم يعرف المواد السام ة. إضافة إلى ذلك ،
يجب أن يوضح القانو ن، وليس اللوائح التنفيذية فقط ، بأن أية مادة
كيماوية تعرض للبيع في السو ق، يجب أن يكون عليها ملصق، وبلغة
واضحة وسهلة ال فهم، حول أمور السلامة وخطوات التعامل مع هذه
المواد.
16
مدى كفاية التشريعات البيئية
من الملاحظ أن التشريعات التي عنيت بالبيئة في فلسطين، باستثناء
قانون البيئة، لم تتناول في أغلب الأحيان عناصر تكوينات البيئة
بطريقة مباشرة، وإنما هي مجموعة تشريعات لها صلة بشكل أو
بآخر بالبيئة وموضوعاتها. فمكونات البيئة حسب رؤية المتخصصين
والتي لم تمسها التشريعات بطريقة مباشرة هي حماية الهواء من
التلوث، والغلاف الجوي وطبقة الأوزون من التفكك، وحماية الكائنات
الحية: البرية والبحرية، الحيوانية والنباتية، من كافة المهددات البيئية.
بالإضافة إلى عناصر حماية التربة والحماية من آثار الضوضاء.
إن عدم كفاية التشريعات البيئية، خاصة مع غياب دور التوعية
والإعلام البيئي، وربما عدم الجدية في تطبيق القانون، أدت إلى زيادة
مظاهر الخلل البيئي، مثل اضمحلال واختفاء الغطاء النباتي، وزيادة
الرقعة المتصحرة، وتدهور خصائص التربة وتملحها، وتلوث الهواء
ومياه الشرب، وغيرها.
وتجدر الإشارة إلى أن معظم النصوص التشريعية الفلسطينية المتعلقة
بحماية البيئة لم توجه مباشرة إلى البيئة الفلسطينية بشكل متخصص،
بل تناول بعضها جوانب من البيئة وفق تصور محدود لأنواع وطبيعة
المؤثرات على البيئة وحدود تأثيرها. أي أن الصورة الكاملة لحالة
البيئة الفلسطينية غائبة عن أذهان المش رعين، مما جعل تلك
النصوص غير كافية وغير ملائمة للحاجة التي تتطلبها تطورات
العصر، إذ يغيب عن هذه النصوص المعيار العلمي المرجعي في
17
تحديد المخالفات المتعلقة بالبيئة، مما يعني تعريض تطبيق النص
القانوني للإجتهاد ويخرج به عن مقاصده.
ولما كانت هذه هي حال النصوص، فقد استدعت الحاجة لإعادة
النظر في التشريعات الفلسطينية المتعلقة بالبيئة، والدعوة إلى إجراء
المزيد من التعديلات عليها لتتلاءم مع المستويات المطلوبة من
الصحة والسلامة البيئية، وخاصة في الجوانب المتعلقة بالبيئة
الزراعية، التي ترتبط مباشرة باحتياجات المواطن الفلسطيني من
مأكله وملبسه، كما ترتبط بالموارد الطبيعية الحيوية التي تدعو
الضرورة إلى صيانتها والحفاظ عليها وتنميتها بشكل مستدام.
ثانيًا: المسؤولية الإدارية عن البيئة في السلطة الوطنية
الفلسطينية
مع قيام السلطة الوطنية الفلسطينية، بدأت المحاولات الفلسطينية
للتعاطي مع مشاكل البيئة، وتحديد الجهات المخولة بمتابعة هذا
الملف. فقد أنشأت السلطة الوطنية في تشرين أول من عام 1994
دائرة تسمى دائرة التخطيط البيئي في وزارة التخطيط والتعاون
الدولي، حيث كان من صلاحياتها متابعة الإدارة البيئية في مناطق
السلطة الوطنية. وفي نفس الوقت تشكلت في كل من وزارة الصحة
والزراعة والحكم المحلي دوائر للشؤون البيئية، مما شكل ازدواجية
في الصلاحيات، وتسبب في عدم تحديد المسؤوليات والمرجعيات
المحددة لاتخاذ القرارات في شؤون الإدارة البيئية.
18
وفي كانون أول (ديسمبر) من عام 1996 أُنشئت سلطة جودة البيئة
بمرسوم رئاسي، أناط بها كافة المهام الإدارية المتعلقة بالبيئة. إلا أن
الدوائر الخاصة بالبيئة في كل وزارة واصلت عملها وفق خططها
وبرامجها الخاصة. وفي عام 1998 تم إنشاء وزارة شؤون البيئة،
واعتبرت المرجعية الأساسية للشؤون البيئية في فلسطين. وفي عام
2002 صدر مرسوم رئاسي بتحويل وزارة شؤون البيئة إلى سلطة
جودة البيئة، وأعطيت نفس المهام والصلاحيات التي كانت للوزارة.
ورغم أن قانون البيئة الفلسطيني ساهم في تحديد الصلاحيات، إلا أن
التداخل لم ينته حتى الآن. حيث بقي الأمر معلقًا، وما زالت
المسؤولية البيئية مشتركة وعامة في نفس الوقت. غير أ ن سلطة
جودة البيئة استطاعت أن تتوصل إلى مذكرة تفاهم مع وزارة
الصحة، بحيث يكون من صلاحيات دائرة صحة البيئة في وزارة
الصحة ما يلي: 2
1. المراقبة على الأغذية منتهية الصلاحية، والتفتيش على المطاعم
وأماكن تحضير الطعام ومصانع الأغذية، وسلامة العامل، والرقابة
على أواني الطبخ ، من خلال أخذ عينات عشوائية وفحصها في
مختبر رام الله المركزي.
2. الرقابة على المياه وجودتها من خلال أخذ عينات عشوائية
وفحصها، أو بناء على طلب المواطنين، وتطهير الآبار وتعقيمها،
والرقابة على مياه المسابح .
3. الرقابة على الحرف والصناعات، حيث لا تمنح رخص للحرف
والصناعات الا بموافقة وتوقيع مدير الصحة في المحافظة.[/b]
العالم، لما تمثله هذه القضية من أهمية بالغة على حياة البشر
والكوكب الذي يعيشون عليه. فقد بدأت المناقشات في موضوع البيئة
على المستوى الدولي تأخذ أبعادًا مختلفة عند الحديث عن حق
الإنسان في بيئة نظيفة، بحيث لم تقتصر تلك المناقشات على موضوع
البيئة بشكل مجرد، وإنما تتداخل عناصر مختلفة سياسية وإقتصادية
وإجتماعية وثقافية في هذا الموضوع، كما أصبحت البيئة جزءًا هامًا
من قضية التنمية في أي مجتمع.
وبسبب امتداد القضايا البيئية على إقليم أكثر من دولة، فإن حل
المشكلات البيئية المختلفة لا يقع عبؤه على دولة بعينها، بقدر ما
يحتاج إلى مساهمة من كافة الدولة ذات العلاقة، الأمر الذي يستدعي
تضافر جهود دولية جماعية، لرسم سياسات عامة تعالج القضايا
البيئية المختلفة، وحث جميع الدول على اتخاذ التدابير المطلوبة للحد
من الآثار السلبية على البيئة.
لقد عبرت دول العالم عن التزامها في الحق في بيئة نظيفة من خلال
، والداعي قرارات الأمم المتحدة، وبالذات القرار الصادر عام
إلى حق الأفراد في بيئة مناسبة لصحتهم ورفاهيتهم، وإعلان ريودي
، والمواثيق المختلفة جانيرو الصادر عن قمة الأرض سنة
حول التنوع الحيوي والمناخ والنفايات وغيرها.
10
يتناول هذا التقرير موضوع الحق في البيئة في قسمين أساسيين.
يتناول القسم الأول الإطار العام لموضوع الحق في البيئة، بينما يعالج
القسم الثاني الحق في البيئة في فلسطين بصورة عامة، وفي محافظة
بيت لحم بشكل خاص. وحيث أنه لا يمكن الحديث عن مشكلات
الوضع البيئي في فلسطين دون التطرق إلى دور الإحتلال
الإسرائيلي، فسيتضمن التقرير بعض الممارسات الإسرائيلية الهادفة
إلى تدمير البيئة الفلسطينية وصحة الإنسان الفلسطيني.
11
القسم الأول: الإطار العام للحق في بيئة نظيفة
يعد موضوع حق الإنسان في بيئة نظيفة من المواضيع المستجدة في
النظم القانونية العربية عامة، والقوانين الفلسطينية خاصة، وهو أيضا
من المواضيع التي تعد حديثة التنظيم في النظم القانونية الدولية.
ومرد ذلك إلى أن الحق في بيئة نظيفة يعد من الجيل الثالث لحقوق
الإنسان، وهي الحقوق القائمة على التعاون الإجتماعي، والتي تتطلب
عملا إقليميا ودوليا مشتركا. وعليه، فإننا سنتناول الإطار العام للحق
في البيئة من خلال المحاور التالية:
أو ً لا: الإطار القانوني للحق في البيئة
1. الإطار القانوني الدولي للحق في البيئة
إتجه العالم منذ أوائل القرن الماضي إلى وضع العديد من الإتفاقيات
والمعاهدات والبروتوكولات، بهدف حشد الجهود الدولية لمعالجة
القضايا ذات العلاقة بالبيئة ومواردها، وقد بلغ عدد تلك الاتفاقيات
1991 . ومن أهم - نحو 152 اتفاقية خلال الفترة من 1921
الإتفاقيات الدولية التي أبرمت في مجال حماية البيئة: الإتفاقيات
المتعلقة بالحفاظ على الحيوانات والنباتات الموقعة في لندن عام
1923 ، والإتفاقية الدولية لمنع تلوث البحار المعتمدة في لندن عام
1954 ، ومعاهدة حظر تجارة الأسلحة النووية الموقعة في موسكو
عام 1963 . هذا إلى جانب الإتفاقية المتعلقة بالأراضي الرطبة ذات
الأهمية الدولية المع دة كموئل لطيور الماء، المسماة باتفاقية (رام
12
سار)، المعتمدة عام 1971 . وقد تم مؤخرا في التسعينات من هذا
القرن وضع أهم الإتفاقيات الدولية في مجال البيئة، وهما اتفاقية
، التنوع البيولوجي التي اعتمدت في ريودي جانيرو عام 1992
. والإتفاقية الدولية لمكافحة التصحر عام 1994
يتمثل الهدف الأساسي لهذه المعاهدات والإتفاقيات، سواء على
المستوى الثنائي أو الإقليمي أو الدولي، في حماية البيئة والمحافظة
عليها نظيفة وملائمة لحياة الإنسان. حيث يتوجب على الدول التي
تصادق على هذه الإتفاقيات أو بعضها، أن تلتزم باتخاذ التدابير
التشريعية والتنظيمية والإدارية، لتنفيذ بنود تلك الاتفاقيات، وتطبيقها
على المستوى الوطني. 1
لقد التزمت معظم دول العالم بالتأكيد على حق الإنسان في حصوله
على بيئة سليمة وآمن ة، ومن أمثلة ذلك النصوص التالية من بعض
الإتفاقيات الدولية:
رقم ( 169 )، والتي تنص (ILO) اتفاقية منظمة العمل الدولية ·
في الفقرة السابعة على أن السكان الأصليين سوف ينالون
الحق في تقرير أولويتهم الخاصة في عملية التنمي ة، والتي
تؤثر على طبيعة حياتهم، ومعتقداتهم، والمؤس سات
والطقوس الدينية والروحي ة، والأرض التي يشغلونها أو
يستخدمونها، وتجربة إمكانية ت نظيمهم من أجل تطوير
أوضاعهم ا لإقتصادية والاجتماعية والثقافي ة، و سوف تضع
1 .( لمعرفة المزيد عن هذه الإتفاقيات أنظر الملحق رقم ( 1
13
الحكومات مقاييس لحماية البيئة والحفاظ ع ليها في المناطق
التي يقطنونها.
إعلان ري و 1992 ، والذي ينص في الب ندين ( 1) و ( 4) على ·
أن الإنسان هو مركز ا لإهتمام للتنمية المستدام ة، وله الحق
في الحصول على حياة صحية ومنتجة، وذلك بالتوافق مع
الطبيعة … من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وحماية البيئة،
والتي سوف تكون الجزء الجوهري لعملية التطوي ر، ولا
يمكن أن تعتبر بمعزل عنها.
إعلان بكي ن 1983 ، والذي ينص في ا لفقرة ( 36 ) على أن ·
التطور ا لإقتصادي والتقدم ا لإجتماعي والحماية البيئي ة، عبارة
عن مكونات متداخلة ومعززة للتنمية المستدامة، وهي الإطار
لجهودنا من أجل تحقيق حياة ذات نوعية أفضل لجميع
الناس. التقدم الاجتماعي المنصف الذي يقدر تقوي ة الضعفاء،
خصوصًا النساء اللوات ي يعشن تحت ظروف الفقر، من أجل
الإنتفاع من المصادر البيئية واستدامتها كقاعدة للتنمية
المستدامة.
قرار الهيئة العامة للأمم المتحدة في عام 1990 ، حول حق ·
الأفراد في بيئة مناسبة لصحتهم ورفاهيته م، والذي جاء
تتويجا للقرارات والإعلانات السابقة.
14
2. الإطار الدستوري (القانون الأساسي)
نصت المادة ( 33 ) من القانون الأساسي الفلسطيني على أن "البيئة
المتوازنة النظيفة حق من حقوق الإنسان، والحفاظ على البيئة
الفلسطينية وحمايتها من أجل أجيال الحاضر والمستقبل مسؤولية
وطنية".
تشكل هذه المادة معيارًا نستطيع من خلاله تحديد مدى التقارب ما بين
سياسات التنمية وحق الإنسان في بيئة نظيفة، كما تشير إلى الأولوية
في إجراءات الحماية والوقاية للبيئة الفلسطينية، واعتبارها مسؤولية
وطنية.
3. الإطار القانوني المحلي
رغم أن التشريعات الفلسطينية في مجال البيئة تشريعات حديث ة، إلا
أنه ما زال هنالك ضعف واضح في تعزيز هذه التشريعات، كونها
تتجاهل مواضيع المشاركة المجتمعية، وكيفية التعامل مع حقوق
الأفراد. فيما يلي عدد من القوانين ذات العلاقة بموضوع البيئة،
وبعض الثغرات فيها:
: 1. قانون الدفاع المدني، رقم ( 3) لسنة 1998
يفتقر القانون إلى وجود مادة حول تخزين ومعالجة أو نقل
الكيماويات السامة أو الضار ة. ورغم أن قانون البيئة رقم ( 7) لسنة
1999 قد تضمن إشارات عامة حول الموضوع، إلا أن الأنظمة
واللوائح التنفيذية التي تتضمن التفاصيل، يجب أن تخرج إلى حيز
التنفيذ.
15
: 2. قانون المدن والمناطق الصناعية الحرة رقم ( 10 ) لسنة 1998
لا توجد مادة أو فقرة في القانون تتطلب تقييم الآثار البيئية التي قد
تنجم عن أي مكان صناعي جديد. وبالرغم من أن القانون قد أعطى
الحق للدائرة في مراقبة النشاطات القائمة داخل المواقع الصناعية، إلا
أنه لا يوجد في القانون شي ء يتعلق بال مواد الناتجة عن هذه
الصناعات. كما أن هناك ضرورة لتعريف وتحديد النواتج الخارجة
من هذه الفعاليات الصناعية بمحددات متخصصة، إضافة إلى
ضرورة توضيح الدائرة المسؤول ة عن ذلك، مع التأكيد على أن قانون
البيئة أكثر قربا من هذه المواضيع.
: 3. قانون المصادر الطبيعية رقم ( 1) لسنة 1999
لم يعتبر القانون المصادر المائية، وخاصة المياه الجوفية، مصدرًا
طبيعياً، في حين ع رفت في قانون المياه كمصدر طبيع ي. ورغم أ ن
ترخيص استكشاف المصادر الط بيعية هي من مسؤولية وزير
الصناعة، إ لا أن القانو ن لا ينص على وجوب عمل تقييم للأثر ال بيئي
قبل إعطاء أي ترخيص. (EIA)
4. قانون البيئة رقم ( 7) لسنة 1999 : في مجال تعريف النفايات
الضارة، أهمل القانون خاصيتين مهمتين للنفايات الضارة، وهم ا:
التآكل والتفاع ل، ولم يحتو عل ى أية وسائل من أجل التعامل مع
النفايات الضار ة، كما أ نه لم يعرف المواد السام ة. إضافة إلى ذلك ،
يجب أن يوضح القانو ن، وليس اللوائح التنفيذية فقط ، بأن أية مادة
كيماوية تعرض للبيع في السو ق، يجب أن يكون عليها ملصق، وبلغة
واضحة وسهلة ال فهم، حول أمور السلامة وخطوات التعامل مع هذه
المواد.
16
مدى كفاية التشريعات البيئية
من الملاحظ أن التشريعات التي عنيت بالبيئة في فلسطين، باستثناء
قانون البيئة، لم تتناول في أغلب الأحيان عناصر تكوينات البيئة
بطريقة مباشرة، وإنما هي مجموعة تشريعات لها صلة بشكل أو
بآخر بالبيئة وموضوعاتها. فمكونات البيئة حسب رؤية المتخصصين
والتي لم تمسها التشريعات بطريقة مباشرة هي حماية الهواء من
التلوث، والغلاف الجوي وطبقة الأوزون من التفكك، وحماية الكائنات
الحية: البرية والبحرية، الحيوانية والنباتية، من كافة المهددات البيئية.
بالإضافة إلى عناصر حماية التربة والحماية من آثار الضوضاء.
إن عدم كفاية التشريعات البيئية، خاصة مع غياب دور التوعية
والإعلام البيئي، وربما عدم الجدية في تطبيق القانون، أدت إلى زيادة
مظاهر الخلل البيئي، مثل اضمحلال واختفاء الغطاء النباتي، وزيادة
الرقعة المتصحرة، وتدهور خصائص التربة وتملحها، وتلوث الهواء
ومياه الشرب، وغيرها.
وتجدر الإشارة إلى أن معظم النصوص التشريعية الفلسطينية المتعلقة
بحماية البيئة لم توجه مباشرة إلى البيئة الفلسطينية بشكل متخصص،
بل تناول بعضها جوانب من البيئة وفق تصور محدود لأنواع وطبيعة
المؤثرات على البيئة وحدود تأثيرها. أي أن الصورة الكاملة لحالة
البيئة الفلسطينية غائبة عن أذهان المش رعين، مما جعل تلك
النصوص غير كافية وغير ملائمة للحاجة التي تتطلبها تطورات
العصر، إذ يغيب عن هذه النصوص المعيار العلمي المرجعي في
17
تحديد المخالفات المتعلقة بالبيئة، مما يعني تعريض تطبيق النص
القانوني للإجتهاد ويخرج به عن مقاصده.
ولما كانت هذه هي حال النصوص، فقد استدعت الحاجة لإعادة
النظر في التشريعات الفلسطينية المتعلقة بالبيئة، والدعوة إلى إجراء
المزيد من التعديلات عليها لتتلاءم مع المستويات المطلوبة من
الصحة والسلامة البيئية، وخاصة في الجوانب المتعلقة بالبيئة
الزراعية، التي ترتبط مباشرة باحتياجات المواطن الفلسطيني من
مأكله وملبسه، كما ترتبط بالموارد الطبيعية الحيوية التي تدعو
الضرورة إلى صيانتها والحفاظ عليها وتنميتها بشكل مستدام.
ثانيًا: المسؤولية الإدارية عن البيئة في السلطة الوطنية
الفلسطينية
مع قيام السلطة الوطنية الفلسطينية، بدأت المحاولات الفلسطينية
للتعاطي مع مشاكل البيئة، وتحديد الجهات المخولة بمتابعة هذا
الملف. فقد أنشأت السلطة الوطنية في تشرين أول من عام 1994
دائرة تسمى دائرة التخطيط البيئي في وزارة التخطيط والتعاون
الدولي، حيث كان من صلاحياتها متابعة الإدارة البيئية في مناطق
السلطة الوطنية. وفي نفس الوقت تشكلت في كل من وزارة الصحة
والزراعة والحكم المحلي دوائر للشؤون البيئية، مما شكل ازدواجية
في الصلاحيات، وتسبب في عدم تحديد المسؤوليات والمرجعيات
المحددة لاتخاذ القرارات في شؤون الإدارة البيئية.
18
وفي كانون أول (ديسمبر) من عام 1996 أُنشئت سلطة جودة البيئة
بمرسوم رئاسي، أناط بها كافة المهام الإدارية المتعلقة بالبيئة. إلا أن
الدوائر الخاصة بالبيئة في كل وزارة واصلت عملها وفق خططها
وبرامجها الخاصة. وفي عام 1998 تم إنشاء وزارة شؤون البيئة،
واعتبرت المرجعية الأساسية للشؤون البيئية في فلسطين. وفي عام
2002 صدر مرسوم رئاسي بتحويل وزارة شؤون البيئة إلى سلطة
جودة البيئة، وأعطيت نفس المهام والصلاحيات التي كانت للوزارة.
ورغم أن قانون البيئة الفلسطيني ساهم في تحديد الصلاحيات، إلا أن
التداخل لم ينته حتى الآن. حيث بقي الأمر معلقًا، وما زالت
المسؤولية البيئية مشتركة وعامة في نفس الوقت. غير أ ن سلطة
جودة البيئة استطاعت أن تتوصل إلى مذكرة تفاهم مع وزارة
الصحة، بحيث يكون من صلاحيات دائرة صحة البيئة في وزارة
الصحة ما يلي: 2
1. المراقبة على الأغذية منتهية الصلاحية، والتفتيش على المطاعم
وأماكن تحضير الطعام ومصانع الأغذية، وسلامة العامل، والرقابة
على أواني الطبخ ، من خلال أخذ عينات عشوائية وفحصها في
مختبر رام الله المركزي.
2. الرقابة على المياه وجودتها من خلال أخذ عينات عشوائية
وفحصها، أو بناء على طلب المواطنين، وتطهير الآبار وتعقيمها،
والرقابة على مياه المسابح .
3. الرقابة على الحرف والصناعات، حيث لا تمنح رخص للحرف
والصناعات الا بموافقة وتوقيع مدير الصحة في المحافظة.[/b]
